لا يختلف اثنان على ان وضع العصي في العجلة نتيجته معروفة بعدم القدرة على الحركة، وهذا هو الحاصل مع هيئة مكافحة الفساد التي تم تعليق الآمال عليها بإدارتها الجديدة بأن تعمل بكل قدراتها وتواصل الليل بالنهار لمكافحة أوجه الفساد المالي والفساد الإداري في الأجهزة الحكومية، وأن يكون العاملون فيها على إلمام كاف باختصاصات الهيئة للردّ على استفسارات المتصلين عن علم.
ولكن للأسف وفي هذا السياق تم الاتصال بالهيئة والاستفسار عن آلية تقديم بلاغ عن فساد إداري في احدى الجهات الحكومية، وكان الجواب صادما من موظف الهيئة الذي بادر بأن اختصاص الهيئة يتعلق بالفساد المالي فقط، وعندها شرحت له ان اختصاص الهيئة أيضا هو الفساد الاداري وفقا لاختصاص الهيئة.
وأودّ أن أشير الى أن الفساد الإداري لا يقل أهمية عن الفساد المالي ان لم يكن يتعداه لما له من اتصال مباشر بسمعة الجهاز الحكومي، أما التبرير بأن اختصاص الهيئة مقصور على الفساد المالي فقط فهذا مردود عليه، وبسؤالي الموجه الى القائمين على هيئة مكافحة الفساد: ماذا عن البند الثاني عشر من المادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة رقم 2016/2، الذي ينص على طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري!
وبحسب ذلك البند فالهيئة معنية بالفساد الإداري! فهل ننتظر ردا أم أن التجاهل لما يكتب هو سيد الموقف وينطبق المثل «باب النجار مخلوع»؟!
كما أنني على ثقة بأن رئيس الهيئة عبدالعزيز الابراهيم يعي الدور المهم الذي يجب ان يتحلى به موظفو الهيئة من ثقافة وإلمام باختصاصات الهيئة، حيث لا يعقل أن يتم الاتصال به أو بأحد قياديي الهيئة للسؤال عن كل صغيرة وكبيرة ولتوضيح وشرح أي بلاغ.
من هنا فإن الاهتمام بالعنصر البشري للهيئة يعتبر عاملا مهما لنجاح الهيئة في أداء رسالتها في مكافحة الفساد، وكذلك الاهتمام بالجانب الإعلامي القائم على المهنية والادراك العلمي في كسب ثقة الجمهور الخارجي للهيئة والتعاون معها في أداء رسالتها.
[email protected]