بين فترة وأخرى نسمع عن لقاء الوزير أو الـــوكيل مع المواطنين، يحدد له يـــوم ونسمع كـــذلك عن سياسة الباب المفتـــوح لكـــبار المسؤولين للقاء المواطــنين والمراجعين لعرض ما لديهم من مشاكل مع الجهاز الإداري، ونسمع أيضا عن مكتب خدمة المواطن لتلقي أي شكوى.
وأيضا هناك إدارة العلاقات العامة حيث لا تخلو أي وزارة منها، ولكن للأسف إما مجمد عملها أو عدم تعاون المسؤولين معها في أداء عملها، ولكن حقيقة الأمر الواضح ليس هناك باب مفتوح أمام أصحاب الشكاوى، بل وجود باب مغلق على الوزير لا يمكن الولوج إليه إلا إذا كانت للمراجع معرفة مع أحد المتنفذين أو أحد أعضاء مجلس الأمة!
هنا ستجد مسؤولي مكتب الوزير هم من يتابعونك والاتصال بك بخصوص الموعد نتيجة لتدخل العضو في مسألة اعتقد المواطن أنها حق له، وهذا للأسف هو واقع الحال! فعلا لا تقدير للمواطن إلا من لديه دالة على الوزير لعرض مظلمته أو شكواه، وكأن كرسي الوزارة فقط يخدم ذوي الحظوة، أما المواطن العادي فليس أمامه إلا استــجداء عضو أو مسؤول آخر، وكأن هذا هو عمل عضو السلطة التـــشريعية!
أما مكتب خدمة المواطن في الوزارات فهو والعدم سواء لا يهش ولا يحل وان تلقى الشكوى فمآلها الدرج الذي تُحفظ فيه.
إذن أين يذهب المراجع أو من لديه شكوى؟ حيث أصبحت- للأسف- الوزارات والهيئات كأنها ملك خاص لفئة معينة ولديها الحظوة في معاملاتها.
وفي المقابل نجد وزارة واحدة من بين كل الوزارات ألا وهي وزارة الداخلية بمسؤوليها منذ عقود مضت وبتعاقب المسؤولين على إدارتها، وهي تسير على سياسة واحدة تستحق التقدير والشكر من حيث تعامل إدارة العلاقات العامة مع ما ينشر أو لقاء المسؤولين أو من حيث تقديم الخدمات عبر مكاتب خدمة المواطن المنتشرة في كل المناطق وتطوير عملها، تلك الوزارة على الرغم من تشعب مهامها الأمنية والخدمية، إلا أنها تستحق بجدارة التميز الإداري مقابل كل وزارات الدولة.
[email protected]