لإحداث تغيير سياسي مهم لابد أن تسبقه تغييرات اقتصادية أو اجتماعية مهمة وهي عادة تتطلب سنوات طويلة.
ولكن التجارب الجديدة في العالم والمنطقة العربية كتجربة (الأردن والكويت) تؤكد أن إحداث تغيير مهم في «قانون الانتخابات» يؤدي إلى تغيير في مزاج الناخب وتشتت الرصيد الانتخابي للكتل السياسية مقابل الأفراد، مما يؤثر على تركيبة البرلمان وبالتالي يحدث تغييرا سياسيا مهما، وإن كان مؤقتا يزول مع زوال الظرف الذي أوجدته.
المقدمة البسيطة السابقة تأتي ردا على الحالمين قبيل كل انتخابات منذ إقرار مرسوم الصوت الواحد عام 2012، بأن الانتخابات ستحدث تغييرا مهما ومؤثرا في تركيبة المجلس القادم مما يترتب عليه إحداث تغيير سياسي يؤدى إلى إطلاق عملية إصلاحية سياسية واقتصادية ينشدها المجتمع الكويتي، خاصة بعد العديد من فضائح الفساد، ولكن للأسف الواقع والسوابق والشواهد تخبرنا عكس ذلك، وبأن لا شي سيتغير بعد انتخابات مجلس الأمة 2020.
ختاماً: على مدى تاريخ الديموقراطية في الكويت طبقت أربعة قوانين انتخابية مختلفة سواء في شكل الدوائر أو في عدد الأصوات وبعد تطبيق كل قانون انتخابي منها، تم رصد تغيرات مهمة في المزاج السياسي للمجتمع تكمن في إفراز أشكال مختلفة من التغيرات السياسية، وبغض النظر عن تلك التغيرات هل كانت مرغوبة أو غير مرغوبة من المجتمع أو السلطة.
والخلاصة: أن التغير السياسي تحدثه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العميقة أو تغير قواعد اللعبة السياسية ـ قانون الانتخاب، ولا يحدث فقط بتغير الأفراد فقط سواء المرشحين او الناخبين.
