يكاد بايدن ينهي عامه الأول رئيسا للولايات المتحدة الأميركية دون أي تقدم في الملف النووي الإيراني، ناهيك عن ملفات إيران الأخرى كتطوير صواريخها الباليستية أو التدخل في شؤون دول المنطقة.
بالرغم من رفض بايدن خروج ترامب من الاتفاق النووي فإن المفاوضات الأميركية - الإيرانية غير المباشرة في فيينا التي تمت عند تولي بايدن أيضا - لم تحقق أي تقدم، بل جمدت بسبب الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
مؤخرا رفض وزير خارجية إيران التفاوض المباشر رغم استعداد إيران لجولة مفاوضات غير مباشرة جديدة سيكون محورها الوحيد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي تراه إيران تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لسنة 2015 الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
هناك تصور أميركي بالعودة إلى الاتفاق النووي بالتوازي مع عمل اتفاق آخر جديد ومنفصل حول الصواريخ الباليستية وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة.
ولو افترضنا أن الإيرانيين قبلوا بذلك، ستبقى عقدة انتهاء الاتفاق في عام 2030 أي بعد 15 عاما من توقيعه، حيث يرى العديد من حلفاء أميركا في المنطقة وأولهم الإسرائيليون أنه يجب تعديل الاتفاق بحيث يمتد طويلا أو دون موعد للانتهاء.
وعمليا هناك صعوبات أيضا في تحديد ما هي شؤون دول المنطقة التي يجب على إيران عدم التدخل فيها، خصوصا أن الدول الحليفة لإيران لم تشتك، ولا ترى ذلك بالأصل تدخلا إيرانيا، بالإضافة إلى أن التدخل في شؤون الدول الأخرى محرم دوليا بميثاق الأمم المتحدة ولا يحتاج إلى اتفاق ينص عليه من جديد!
ختاما - إذا كان الرئيس الأميركي السابق ترامب مارس سياسة «الضغوط القصوى»، فإن الرئيس الأميركي الأميركي الحالي بايدن يمارس «الديبلوماسية الخشنة»، إن صح التعبير، فهو من جهة يسعى إلى التهدئة وعدم التصعيد، لذلك هو لم يفرض أو يهدد بفرض عقوبات جديدة، ومن جهة أخرى، هو لا يستعجل حل الأزمة، مما يضع الإيرانيين في موقف ديبلوماسي واستراتيجي حرج، يمنعهم من ممارسة ضغوط عسكرية داخل العراق أو على مياه الخليج أثناء المفاوضات، أملا في إنجاحها وإلغاء العقوبات التي لم يعد يمكنهم تحملها.
بل حتى لو لم تنجح المفاوضات في التوصل إلى حل نهائي فسيتمسك بايدن بالتهدئة وعدم استفزاز إيران واستمرار العقوبات الأميركية، أملا أن يواجه النظام الإيراني ضغوطا شعبية تجبره على الانصياع.