انعقدت القمة الخليجية الـ 42 بمدينة الرياض في السعودية، وسبق انعقادها زيارات مكوكية لولي عهد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى عواصم دول «التعاون»، ولقد رأى بعض المراقبين للشؤون الخليجية أن هذه الزيارات كانت تهدف إلى إيجاد توافق خليجي حول قرارات مهمة ستتخذ في القمة، واختلفت التكهنات حول تلك القرارات بين من يرى أن القمة سينتج عنها تسارع للخطى نحو الكونفدرالية، والبعض الآخر توقع موقفا خليجيا موحدا حول إيران والولايات المتحدة على السواء.
والآن بعد أن أنهت القمة الخليجية أعمالها وأصدرت بيانها، من المؤكد أن القمة ناقشت كلتا المسألتين معا، فقد دعت القمة إلى تنفيذ رؤية الملك سلمان للتكامل والتضامن، واطلعت أيضا إلى القرارات التنفيذية لمقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) حول الانتقال من التعاون إلى الاتحاد.
ومن المعروف أن كلتا المبادرتين تشتملان على إجراءات حول توحيد الجمارك وتسهيل السفر بين دول الأعضاء وسوق خليجية مشتركة، وأيضا تحمل كلتا المبادرتين على تنسيق وتعاون كبير جدا في المسائل العسكرية والديبلوماسية.
ولكن لا يعرف حتى هذه اللحظة إلى أي مدى سيكون عليه هذا التنسيق في تلك المسائل الحيوية جدا.
أما من ناحية الشؤون الإيرانية، فقد طالبت القمة الخليجية بالمشاركة في المفاوضات الدولية حول الملف النووي الإيراني وتدخلاتها في المنطقة، باعتبارها الدول المجاورة لإيران والأكثر تأثرا فيما سيترتب عليه الاتفاق.
يبدو أن قمة الرياض تحاول معالجة تأثيرات سياسية واستراتيجية جاءت بعد موقف الولايات المتحدة المتردد أثناء رئاسة ترامب تجاه إيران والموقف المتشنج الحالي لرئاسة بايدن تجاه الخليجيين، كما أنها تحاول تفادي تأثيرات كورونا والأزمات المشابهة لها في المستقبل عبر إيجاد تنسيق وتكامل اقتصادي ولوجستي.
٭ الخلاصة: عناوين مهمة خرجت بها قمة الرياض لا نعلم كثيرا من تفاصيلها، ولكن من الضروري جدا تفعيل التنسيق الدفاعي والتكامل سواء في المشتريات العسكرية أو التدريب أو من حيث تطوير قوات درع الجزيرة وإيجاد درع صاروخي خليجي موحد، وبحرية موحدة قادرة على حماية الخليجيين.
