٭ مع حكومة التنمية: مما لا شك فيه أن التنمية في الكويت معطلة، ولا تحتاج إلا إلى نظرة خاطفة للخدمات العامة لتكتشف أنها قاربت على الانهيار، وهي بحاجة إلى إنعاش وتدخل سريع، ومن ثم البدء بعملية إصلاحات جذرية، ومشاريع تنموية كبرى، كإنشاء جامعات وطرق ومدنية إسكانية كبرى تستوعب الزيادة السكانية وشركات حكومية ضخمة تستوعب فائض الأموال العامة وتخلق فرص عمل للمواطنين.
لذا سنقف مع الحكومة الجديدة وسندعمها وننصحها، وسنعطيها الوقت الكافي قبل أن نحكم عليها، وسنقف بوجه المعارضة إن تصيدت الأخطاء الحكومية، ونتمنى على الحكومة أن تعمل ولو أخطأت، فنحن نعلم أنها مشكلة من وزراء بشر وليسوا ملائكة، فقط عليها ان تبتعد عن الخطايا التي لا تغتفر.
٭ ديموقراطية التشاوريات: لا يمكن تصور وجود ديموقراطية حقيقية قائمة على الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص دون وجود أحزاب سياسية، وإلا كيف ستنظم الجماعات أنفسها في ظل غياب المؤسسات الديموقراطية الحديثة كالأحزاب والجمعيات السياسية، حتما ان من سلبيات الديموقراطية الكويتية المشوهة أنها تجبر المواطنين على العودة إلى التجمعات البدائية والتقليدية كالطائفية والفئوية والقبلية، وبالرغم من تجريم الفرعيات القبلية والتصفيات الطائفية إلا أنها من سمات الحياة الديموقراطية الكويتية، ويبدو أن المزاج السياسي الجديد في انتخابات 2012 هو العزوف عن التشاوريات سواء من المرشحين أو الناخبين، ومن المؤكد أن الفرعيات ستنتهي وستكون من التراث السياسي الكويتي، لذلك نتمنى من مجلس الأمة القادم أن يشرع لتشكيل الأحزاب لتطوير الحياة الديموقراطية.
٭ النواب القبيضة: مهما كان وضعكم القانوني والدستوري وسواء كنت من النواب السابقين أو الحاليين، أنتم مشتبه فيكم ومتهمون بتضخم حساباتكم البنكية، ويجب ان يحقق معكم، وقد يسعفكم القصور التشريعي او حتى صحيفة الادعاء من الحكومة السابقة وحيثيات التهم ونوعية الأدلة، ولكن لم ولن تقنعونا بأجوبتكم، فنحن كنا ومازلنا نعرفكم قبل عضوية البرلمان وبعدها ونعرف أوضاعكم المعيشية السابقة وما أصابكم من ثراء فاحش، والأهم هو أن تتركوا الساحة السياسية وتتواروا عن الانظار «فوق شينه قواة عينه».
٭ الحل جدل دستوري وسياسي: دار جدل قانوني ودستوري حول حل مجلس الأمة السابق، وعدم اختصاص الحكومة المستقيلة بتقديم كتاب عدم التعاون، فهي حكومة تصريف العاجل من الأمور، ويرى بعض الفقهاء الدستوريين ضرورة أن ترفع الحكومة الجديدة كتاب عدم تعاون جديد، وعلى أثره يحل مجلس الأمة حلا جديدا وفق نصوص الدستور وآلياته، وبغض النظر عن الجانب الدستوري والقانوني، شدني مواقف بعض النواب (السابقين الحاليين) ممن أثاروا هذه القضية، حيث كان منهم من يطالب بالحل غير الدستوري وتعليق مجلس الأمة، وآخرون كانوا يصوتون على وأد الاستجواب والتعدي على صلاحيات النواب الدستورية. والآن يتباكون على بعض الأخطاء الدستورية الشكلية في حل مجلس الأمة، هذا ان صدق تحليلهم القانوني.
يجب أن يفهم هؤلاء النواب أن مصالحهم كرجال أعمال داخل البرلمان قد انتهت، وان الجدل الدستوري والسياسي يجب أن يبتعدوا عنه، لأنهم بتصرفاتهم البرلمانية السابقة كانوا بعيدين كل البعد عن الدستور الذين أصبحوا بين ليلة وضحاها من خبرائه والمناضلين عنه.
٭ حكومة مطلقة دون محلل: يبدو أن القاعدة الشريعة التي تقول « الضرورات تبيح المحظورات المحرمات» تنطبق على الوضع الحكومي الجديد، فلقد تشكلت في ظل عدم وجود مجلس أمة منتخب، وذلك اثر حل المجلس السابق دستوريا، فصادفت الحكومة الجديدة معضلة عدم وجود نائب مجلس أمة لتقوم بتوزيره، فتشكلت الحكومة الجديدة دون هذا النائب المحلل، وهذا الوضع أوقعنا في مأزق دستوري لا نحسد عليه، ويبدو أن الحل بتوزير أحد نواب مجلس الأمة السابق، اننا في طور تشكل أعراف وتقاليد دستورية جديدة، سيكون لها بالغ التأثير في مستقبل الديموقراطية في الكويت.
[email protected]