الاستجواب حق دستوري وفق المادة 100 من الدستور الكويتي، ويمارسه النائب متى شاء وكيفما شاء وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهذا لا يمنع انتقاد الاستجواب من حيث المضمون أو من حيث التوقيت.
وأقصد بالمضمون محتوى الاستجواب ومحاوره والمواضيع التفصيلية ذات الصلة، وأما توقيت الاستجواب فيشمل عنصرين، الأول مواءمته السياسية من حيث الأسبقية في التقديم والنقاش على استجوابات أخرى مستحقة لوزراء آخرين ولمواضيع أكثر أولوية وملامسة لهموم الناس، أو توقيته من حيث تعامل الوزير الجديد كما في حالة الوزير الرشيدي مع قضايا عالقة منذ سنوات وعدم اعطائه فرصة وفسحة مناسبة ليتعامل معها، فالوزير لم يمض أكثر من 5 أشهر في المسؤولية، والمفترض إعطاؤه مدة أكثر قبل تحويل الأسئلة البرلمانية الكثيرة والمتصلة بمواضيع مهمة ومعقدة إلى استجواب.
وهنا نحن لا نجادل في أهمية المواضيع المثارة في صحيفة الاستجواب الموجهة لوزير النفط م.بخيت الرشيدي، من النائبين المستجوبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين، ولكن السؤال: هل من الممكن أن يجيب الوزير على هذه النوعية من الأسئلة في شهرين؟! وهنا التحدي الذي أثاره النائبان، قضايا كبيرة ومعقدة جار إطلاع الوزير عليها ومحاولة الوصول إلى تحديد المسؤوليات والأخطاء والوصول إلى حل مناسب لها.
ولو أجاب الوزير بتلك العبارات السابقة لطار المستجوبان فرحا على عدم إجابته الوافية، ولو أمهل المستجوبان الوزير مدة أطول بقليل من مدة الشهرين لقامت الحجة عليه بعد ذلك.
الواقع الآن أنه إذا نجح الاستجواب سيتم إقصاء قيادي نفطي متخصص ومتمكن ومشهود له بالكفاءة طوال 30 عاما قضاها في ميادين النفط المختلفة، وهذا بلا شك خسارة. وإذا فشل الاستجواب واستمر الوزير في عمله وهذا ما يتمناه الكثيرون، فالمتوقع والمرجو من الوزير التعامل مع القضايا الحساسة المثارة في صحيفة الاستجواب وسرعة حسمها لصالح الكويت والمال العام.
* خلاصة: نبض الشارع السياسي هو القياس الحقيقي للحياة السياسية سواء للوزراء أو النواب، وبوصلة النجاح والفشل، ويعتقد أن هناك الكثيرين في الشارع يرفضون الاستعجال في الاستجواب ويعتبرونه هروبا من العمل الحقيقي للنواب بالإضافة إلى استقصاد غير مقبول للوزير.