كنت متعجبا أشد العجب من قيام طلبة المرحلة الثانوية بعمل مظاهرات وتجمعات عند وزارة التربية احتجاجا على قرار حرمانهم من الامتحانات اذا قاموا بالغش في امتحان واحد، وكانت مطالب «مظاهرة الغشاشين» ان يقتصر عقابهم على الرسوب فقط في مادة الامتحان الذي تم ضبطهم فيه يغشون!
بل لم يكتف الطلبة الغشاشون بمظاهراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية بل قام الغشاشوين برفع قضية ضد قرار وزارة التربية، والحمد لله جاء حكم المحكمة منصفا لقرار وزارة التربية في تأديب الغشاشين ومحاربة هذا السلوك المنحرف والذي يترتب عليه مشاكل أخلاقية وتعليمية كبيرة جدا.
والحقيقة ان موقف بعض نواب الأمة من تلك القضية التربوية كان اكثر سقوطا من الطلبة الغشاشين انفسهم، حيث طالبوا بإلغاء قرار حرمان الطلبة، بل وعارضوا ايضا قرار وزارة التربية بتدوير مدراء المدارس الثانوية اثناء الامتحانات حتى لا يتم التساهل مع ظاهرة الغش المتفشية بين المدارس.
من جهة ثانية، وبقضية تربوية اخرى - وهذه المرة أخطأت وزارة التربية بقرارها وأصاب نواب مجلس الأمة باعتراضهم عليها، واقصد قرار اشتراط اجتياز امتحان الآيلتس او التوفل لابتعاث الطلبة الكويتيين المتفوقين في الثانوية العامة للدراسة في الخارج، بعكس ما كان معمولا به في السنوات الأخيرة.
فالقرار كان مفاجئا وغير مدروس، والمناهج التعليمية بشهادة وزارة التربية لا تؤدي الى حصول الطلبة المتفوقين على الدرجات المطلوبة بامتحان القدرات في اللغة الانجليزية لجامعة الكويت فكيف باجتياز امتحان التوفل - وبما أن المناهج لم يطرأ عليها تغيير، فلماذا تغير وزارة التربية قرارها؟!
ربما هناك من يبرر قرار الوزارة بأن هناك مجموعة من الطلبة المبتعثين يعودون أدراجهم ولا يكملون دراساتهم بالخارج، ونقول لهؤلاء ان تكاليف دراسة اللغة اذا لم يكمل المبتعث دراسته بالخارج او في الجامعات والمعاهد الكويتية فإن ولي أمر الطالب المبتعث يقوم بإعادتها للدولة ـ اذن ـ إما ان الأموال تتحصل او ان الفائدة متحصلة وهي اكتساب الطالب للغة الانجليزية واكمال تعليمه سواء بالكويت او خارجها ـ فما هو عذر وزارة التربية ومن يؤيدها - إلا تقليص اعداد الطلبة المبتعثين وحصرها بنوع معين من الطلبة وهم خريجو المدارس الأجنبية، وهنا تبرز مشكلة الحسد والفئوية وهي بالتأكيد أمراض اجتماعية خطيرة يجب ان تحاربها وزارة التربية كما حاربت ظاهرة الغشاشين.