تمكنت الحكومة في جلسة الثلاثاء الماضي من إيجاد أغلبية مريحة لتمرير إحالة استجواب رئيس الحكومة المقدم من النائب شعيب المويزي إلى اللجنة التشريعية لفحص مدى دستوريته، فقد صوت 20 نائبا ضد الإحالة ونائبان لم يصوّتا، و٢٥ نائبا مع الإحالة وتغيب نائبان هما الحربش والطبطبائي، وكانت أصوات أعضاء الحكومة ورئيسها 16 صوتا مع الإحالة ليكون مجموع المؤيدين لإحالة استجواب رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية 41 صوتا مقابل الرافضين 20 والممتنعين 2 والمتغيبين 2.
وبعد أن تنتهي اللجنة التشريعية من مناقشة استجواب رئيس الوزراء والاستعانة بآراء الخبراء الدستوريين ستقدم تقريرها إلى المجلس ليصوت عليه وسيحكم بتصويته على مدى دستورية الاستجواب من عدمه، وكذلك ستصوت الحكومة مرة أخرى بـ 16 صوتا على التقرير ولن تحتاج أكثر من 16 نائبا مؤيدا لها وهم متوافرون لشطب استجواب رئيسها.
يبدو أن إمكانية استمرار الحكومة متوافرة في الوقت الحالي ولا خوف من رفع كتاب عدم التعاون، ولكن السلطة لن ترضى بالتعسف والانحراف في استخدام الأدوات الدستورية، ولقد تم إبلاغ أعضاء مجلس الأمة ذلك.
والنتيجة - أي استجواب جديد لرئيس الوزراء قد يؤدي إلى حل مجلس الأمة، لاسيما مع وجود أكثر من نائب لديهم الأسباب والرغبة في استجواب رئيس الوزراء، إذ ان الحكومة لن ترضى باستمرار مسلسل الاستجواب.
ختاما: أنا شخصيا مع الاستجواب لكل أعضاء الحكومة سواء كان استجوابا مستحقا أو غير مستحق، فالاستجواب الأول سيفيد العمل الحكومي والاستجواب الآخر لن يضره.
في كل البرلمانات الديموقراطية تتم الاستجوابات بشكل مكثف إضافة إلى لجان الاستماع والتحقيق، فتلك الممارسات من صميم العمل البرلماني ومهما انحرفت عن أهدافها الحقيقية فإنها واقعيا لن تضر الحكومة إذا ما كانت تملك الأغلبية المؤيدة لها وكان موقفها صحيحا من مادة الاستجواب، وكلا الأمرين متوفران لدى الحكومة في هذا الاستجواب فلماذا القلق؟!
الخلاصة: يجب أن يعرف أعضاء الحكومة أن من مهامهم الوظيفية تقبل الاستجواب بصدر رحب، فمقابل كل الصلاحيات الممنوحة لهم لابد من مراقبة أدائهم.