عادل العتيبي
قررت ذات يوم التوجه إلى إحدى الجهات الحكومية حيث لدي ملفات عالقة لم أنجزها منذ زمن وما كان علي الا أن استعد لهذا اليوم حيث اعلم ان لدي يوما متعبا سأقضيه بين الجو المغبر والشمس الحارة والشوارع المزدحمة وصولا للممرات المكتظة بالمراجعين والانتظار عند مكاتب المسؤولين، وعندما ذهبت في هذا اليوم وأوشكت على الانتهاء من معاملتي عند آخر مسؤول فيها أذن المؤذن لصلاة الظهر وعند سؤالي عن المسؤول قيل إنه يصلي الظهر وهو ليس على مكتبه، رغم أنني شاهدته على مكتبه قبل دقائق ولم يخرج من مكتبه وبعدها قررت التوجه إلى احد الأصدقاء المسؤولين بنفس الوزارة وإذا بي أصادف هذا المسؤول الذي ذهب للصلاة، وما كان مني إلا أن اسأله كيف خرجت من مكتبك رغم أني شاهدتك هناك فقال: لدي باب خلفي أستعين به وقت الحاجة، وللأسف كان جوابه صدمة بالنسبة لي، والصدمة الكبرى عندما ذكر أحد الأصدقاء أن لبعض المسؤولين بابا خلفيا يخرج منه وقتما يشاء ولا يبالي إن كان هناك مراجعون في انتظاره (كون أن الشغل ما يخلص) على حد تعبيره، والغريب أن المراجع في انتظار السيد المسؤول أن ينتهي من اجتماعه أو صلاته ولا يعلم أن هناك بابا خلفيا خرج منه «ويا عالم يرجع هذا المسؤول أو لا يرجع إلى مكتبه» والمشكلة التي رأيتها أن قسم السكرتارية يتحملون كل هذه الأخطاء عندما يعتب احد المراجعين على هذا التأخير، وصاحبنا المسؤول في مكتب آخر «لاه في السوالف عن البورصة والحمام» ورغم وجود هذه الظاهرة إلا أن مجلس الوزراء يحاربها ويطالب دائما بالارتقاء في العمل في خدمة المواطنين ووضع لوائح تنظيمية لقطاعات العمل المختلفة وهناك من تقيد بمثل هذا الخطاب واستمر في العطاء دون كلل، ومن ينظر إلى الوكيل المساعد لقطاع التعاون حمد المعضادي يدرك جيدا أنها «لو خليت خربت» فهذا الرجل وضع هيكلا تنظيميا للقطاع بموافقة المسؤولين في وزارة الشؤون ولقي صدى وقبولا في ديوان الخدمة المدنية حيث أنشأ إدارة المنشآت الهندسية وكانت في السابق تعتبر لجنة فنية وهي التي تقيم أي مبنى سوق مركزي منذ إنشائه حتى الانتهاء منه بالإضافة إلى إدارة شؤون العضوية المعنية بانتخابات الجمعيات التعاونية، وتفعيله للقرارات الوزارية بشأن تنظيم الفروع المستثمرة والالتزام بالنشاط وعدم تغيير النشاط أو المستثمر وقام بمنع التعيينات إلا بموافقة مسبقة من وزارة الشؤون لحصر الوظائف في الجمعيات التعاونية وتقدير هذا الاحتياج والكثير من القرارات التي اتخذها كانت تصب في صالح المواطن والمقيم إلا أننا على الطرف الآخر نجد مسؤولين لديهم أبواب خلفية للهروب منها من المراجعين، فشتان بين المعضادي ومن وضع له بابا خلفيا.