انتهت انتخابات مجلس الأمة للعام 2020، وأسفرت عن تغيير واسع في التشكيلة النيابية والتي تمثل مختلف شرائح المجتمع الكويتي. وبطبيعة الحال، يتبع ذلك التشكيل الحكومي في غضون الأيام القليلة المقبلة، لتبدأ بعد المنافسة على رئاسة المجلس وباقي المناصب ورئاسة اللجان في المؤسسة البرلمانية. وبانتهاء ذلك، تكون ملامح ترتيب السلطتين التنفيذية والتشريعية قد اكتملت، وستواجه ما لديهما من أجندات أعمال هي في الحقيقة وعود شعبية التي حددت العلاقة بين المرشحين وناخبيهم وتقابلها تحديات ملحة تواجهها الحكومة أهمها مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، والتعامل مع عجز الميزانية والمتوقع استمرارها في الأمد المنظور، وتأثيراتها المتوقعة على التوظيف والإسكان والتعليم والصحة والخدمات الأخرى والتي قد يشعر المواطن بآثارها السلبية إذا لم يتم التعامل معها بكفاءة وسرعة.
والمخيف في هذا الجانب أن العمل وفقا لأجندتين مختلفتين، وتحت ضغط شعبي واضح بضرورة استشعار نتائج إيجابية خلال فترة وجيزة لن يمكن الوزراء أو النواب من النظر إلى المشهد التنموي الواسع في ظل المنافسة الإقليمية والتي ستحدد ما ستكون اقتصادية واجتماعية عليه خلال العقدين القادمين. فمثلا، كيف سيتم التعامل مع مخرجات التعليم في ظل ميزانية مصابة بالعجز المتكرر وما دور الدولة في خلق فرص الأعمال للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والذي أثبتت التجارب السابقة أن التمويل ليس العامل الوحيد السحري لإنجاح رعاية المشروعات الصغيرة لتصبح قادرة على خلق فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي للقطاع الخاص. ومن المطلوب التعرف كيف تغيرت خطة التنمية الأخيرة لكي تعكس التغيرات السريعة والعميقة منذ انتشار جائحة كورونا حتى تتمكن من التأقلم مع ظروف الاقتصاد والتجارة العالمية في المستقبل؟
وفي هذا الصدد، يعتبر برنامج عمل الحكومة أداة مهمة في تحديد أهداف الحكومة لكي تتعاون مع مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل. وبطبيعة الحال، من الضروري أن يعكس برنامج العمل القادم التغيرات الكبيرة والتحديات القادمة في السنوات الـ 4 حتى يمكن إنقاذ المالية العامة من التدهور واندثار الوفورات التي تم توفيرها قبل عام 2014، واتخاذ التدابير المطلوبة لتمكينها من أداء الدور المنوط بها في تمويل برنامج العمل الحكومي والخطة السنوية. الشهور المقبلة ستكشف لنا في اي اتجاه ستمضي إليه الكويت أمام تلك التحديات التنموية المتجذرة.
[email protected]