إن التخطيط للتنمية عملية لا يمكن لها ان تتم بمعزل عن الكتلة السكانية للمجتمع باعتبارها أحد اهم المستفيدين من نتائج تنفيذ الخطة، ويمكن القول ان هناك تكاملا مهما بين اجراء التعدادات السكانية والعملية التخطيطية لعدة اسباب أوجزها فيما يلي:
يلعب المتغير السكاني دورا مهما في العملية التخطيطية لارتباطه باغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليها العملية التخطيطية، ومن غير الممكن حساب المعدلات الاقتصادية لكل فرد دون معرفة عدد السكان، كما ان الارتباط بين معدل النمو السكاني وتحديد معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مهم حيث ينبغي ان يتجاوز معدل نمو الناتج الحقيقي معدل النمو السكاني، كما ان تقديرات حجم القوة البشرية وتركيبها النوعي والعمري احد المتغيرات التي يمكن تحديدها من خلال التعداد السكاني لكونه يمثل الاساس الذي تبنى عليه خطط العمالة من حيث تقديرات قوة العمل وحجم فرص العمل التي ينبغي على الخطة ان توفرها للتحكم في معدلات البطالة.
ويمثل متغير المستويات التعليمية للسكان باعتباره من المتغيرات المهمة في التعدادية السكانية – اساسا لا يمكن الاستغناء عنه في تخطيط الموارد البشرية في الدولة وتحديد مستويات الانتاجية في الاقتصاد، فضلا عن انه اساس مهم لكل عمليات التخطيط الاجتماعي.
ومن خلال التعدادات السكانية يمكن تحديد الهرم العمري للسكان بدقة، وبناء على ملامح الهرم العمري للسكان، يمكن للمخطط ان يحدد الاحتياجات المختلفة من الخدمات العامة مثل خدمات الصحة والتعليم والخدمات الثقافية، فضلا عن توفير اساس موضوعي للمخطط كي يتمكن من تقييم المستويات الحالية للخدمات. ويفيد الهرم العمري للسكان في تخطيط التوسعات العمرانية وخدمات السكن وتوفير مياه الشرب النقية وتوقع الاستهلاك المستقبلي على الكهرباء واستخدامات البنية الاساسية.
ولا يمكن الاستغناء عن تعداد السكان لكونه يقدم معلومات مهمة ودقيقة عن التوزيع الجغرافي للسكان وهذا النوع من المعلومات بمثابة أساس متين لتخطيط توزيع الخدمات العامة مثل بناء المدارس والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتطوير البنية الاساسية وتخطيط خدمات الطرق.
ونظرا للاهمية الكبيرة للتعداد بشكل عام فان المساهمة في انجاحه مسؤولية وطنية تقع على عاتقنا جميعا دون استثناء حتى تعكس نتائج التعداد الواقع الكويتي ويمكن على أساسه وضع خطط المستقبل.
* الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية