الكثافة السكانية هي مقياس يستخدم لقياس معدل تواجد السكان في منطقة ما، ففي حالة الدول تعتبر الكثافة السكانية نسبة للمساحة التي تحتلها، وتعتبر الكثافة السكانية المقياس لعدد الأشخاص وكدأبنا دائما نعلق مشاكلنا وتقصيرنا على الغير وها هي آخر الشماعات التي نعلق عليها تدني الخدمات وازدحام الشوارع ومشاكل المرور والكهرباء والماء ونقصد بها التركيبة السكانية وازدياد أعداد الوافدين مما يهدد السلم الاجتماعي، ويجعل مرافقنا قاصرة عن تقديم الخدمات لأهل الكويت.
تخيلوا معي الكويت بلا وافدين كما يريدون سنجد أكوام القمامة في شوارعنا أطنانا لأن هذا العمل لن يقبل به كويتي، إن بعض الأعمال التي يقوم بها الوافدون يتأفف الكويتي أن يقوم بها مع أن العمل شرف ولا نستهين بالعمل مهما كان صغيرا، فقيمة العلم لم ترسخ في ثقافة أبنائنا كما كانت عند آبائنا، إن حاجتنا لعمالة أجنبية أمر ضروري لا مفر منه، لكن وفق ضوابط ونظم تتفق مع متطلبات المجتمع واحتياجات الدولة، فنحن لن نستطيع الاستغناء عن العمالة الوافدة وبخاصة المنتجة من فنيين ومهندسين ومعلمين وأطباء إلى آخره، ويبقى العمل اليدوي مرهونا بتغير نظرة المجتمع الكويتي للعمل اليدوي والقائمين عليه.
إن غياب التخطيط هو سبب بلاء الكويت وليس العمالة الوافدة، فالعمالة الوافدة الهامشية لم تسقط علينا من السماء إنما جلبها متنفذون يتاجرون بالبشر هدفهم الربح على حساب الخدم وعمال النظافة والحراسة، ولا رادع لهم من قانون أو قيم، مصلحتهم فوق مصلحة الكويت ولا يهمهم تلويث سمعة الكويت في سجل حقوق الإنسان وأن توضع الكويت في القائمة السوداء كدولة تنتهك فيها حقوق العمالة، فالكويت من أكثر البلدان كثافة على طول الخليج العربي وخاصة في مدينة الكويت.
والكويتيون زادوا إلى 1.5 مليون نسمة، والوافدون 2.96 وعدد سكان الكويت زاد خلال أول 6 شهور من 2022 بواقع 78.71 ألف نسمة وزاد عدد السكان من 4.38 ملايين نسمه في ديسمبر 2021 إلى 4.46 ملايين من نهاية 2022.
ويبلغ عدد الجالية الهندية 863 ألف نسمة، والسورية 160 ألف نسمة، والسعودية 128 ألف نسمة، والبنغلاديشية 281 ألف نسمة، والمصرية 610.8 آلاف نسمة، والإيرانية 120 ألف نسمة.
نعم نعاني من ازدياد أعداد الوافدين ولكن رب ضارة نافعة، فهم يبنون ويعملون وكل أنشطتهم الحياتية مرتبطة باقتصاد الكويت وجيوب بعض تجار الكويت والثروة العقارية فلا تحملوا التركيبة السكانية أوزارنا ولا تخفوا رؤوسكم في الرمال، فنحن نعاني من غياب التخطيط وقصور برامج التنمية في معالجة النمو السكاني في الكويت، مشاكلنا واضحة وضوح الشمس وحلولها معروفة للصغير والكبير، وكلها تكمن في سيادة القانون، أما المتنفذون المتاجرون بعرق وجهد المساكين من العمالة الوافدة فلابد من الحزم معهم وسد كل السبل في طريقهم.
إن الكويت تفتقر إلى استثمار الطاقات البشرية الوطنية وقبول العمل اليدوي، فقيمة الإنسان فيما يحسنه، فإذا كانت نسبة الكويتيين العاملين في سوق العمل ما يقارب 94.18% تقريبا يعملون في القطاع الحكومي، فكيف نتخلص من هذه العمالة وهي صلب وأساس العمل في الكويت، العمالة المنزلية الهامشية في الكويت من خدم وسائقين عددهم يقارب المليون، وهناك مساوئ في التركيبة السكانية والعمالة الوافدة خاصة الآسيوية التي احتلت كثيرا من قطاعات البناء والزراعة ولم نخطط لها جيدا وخلقت الكثير من الآثار السلبية على اقتصادنا وعلى المجتمع بأسره ولها مردودات سلبية، فهذا يشكل الهاجس الأمني والاجتماعي وكثرة استهلاك المرافق العامة وتقديم خدمات مكلفة قد تكون بلا مقابل، فلابد من وقف استقدام الجنسيات المتضخمة وتوجه لاستخدام العمالة من الداخل بدلا من جلبها من الخارج ومنع العزاب من السكن في الأماكن التي تقطنها العائلات واستمرار حملات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة، واكثر الدول المتقدمة المتحضرة لا يتجاوز عدد العمالة الوافدة لديها تقريبا 15% وفي الكويت فاقت 70%، ولابد من تعديل التركيبة السكانية بالتدرج حتى يمكننا أن نحقق التوازن المطلوب في نسبة الوافدين والمواطنين ولابد أن نعمل خطة إستراتيجية لعلاج هذه المشاكل مع السرعة في حلها.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.
[email protected]