تقاس الامم ومدى تحضرها بالرعاية والاهتمام الذي توليه لابنائها في المجال الصحي ولا عجب في ان يتبوأ الغرب المكانة اللائقة بين دول العالم لرعايته الصحية لابنائه فدول الغرب توفر رعاية صحية متكاملة لابنائها وعلى الرغم من السعي الدؤوب لوزارة الصحة لدينا الامكانات البشرية والكوادر الطبية والدواء والاجهزة لتنهض بالمجال الصحي الا ان هذه الرعاية والاهتمام يصدمان بعوائق تدمر كل انجاز تحققه الوزارة واخر هذه المصائب التزوير في فحص العمالة الوافدة لشهادات اللياقة الصحية لعمالة موبوءة واعتماد نتائج فحص الدم على العشوائية في النتائج وهناك تضاعف أمراض معدية ما يقارب ثلاثة اضعاف وهناك أمراض وحالات وبائية وإصابة كويتيين بالسل الرئوي ادت الى وفاة البعض نتيجة مخالطتهم العمالة الآسيوية والوضع الصحي يتهدده الخطرلارتفاع معدل الاوبئة وهناك فيروسات سريعة الانتشار تنتقل عن طريق الهواء والمخالطة فدعونا لا نحمّل مكاتب فحص العمالة بالخارج المسؤولية فهذه المكاتب تستطيع ان تشتري ذمم البعض فيها بحفنة من الدولارات والان الإجراء المتبع مع العمالة الوافدة هو ان يذهب العامل أو العاملة لإجراء فحص شامل في بلده في مستشفى متعاقد مع مكتبنا الصحي في هذا البلد فهناك يجري فحصا شاملا وتحليلا كاملا لفيروس c الخاص بالكبد وبعد ان يجتاز هذه المرحلة بنجاح يستحقه أو يمكن ان يشتريه يحضر الى الكويت ويجري فحصا في صحة الموانئ ويقومون بعمل تحليل للدم والايدز وفحص بالاشعة عن الدرن فان كانت الأمور كذلك فكيف دخلت هذه الأمراض الموبوءه؟!
هناك قصور في التحقق من شخصية الوافد الذي سيجري الفحص له ولو زرتم هذه المراكز لاكتشفتم بانفسكم مدى الفوضى السائدة هناك فمئات العمال يصطفون في طابور طويل وعند غرفة الاشعة ينزع كل منهم ملابسه ويدخل ليتم تصويره في عملية الية يغلب عليها التخبط والتسرع والحرص على سرعة الانتهاء من هذا الطابور الطويل ولذلك يستطيع من هو مصاب بالمرض ان يحضر غيره ليحل محله في فحص الاشعة، فالوجوه متشابهة تقريبا والاسماء تكاد تكون متقاربة وهذا الخلل الذي لا علاج له الا باستحداث مكتب للتأكد من شخصية العامل الذي سيفحص قبل الدخول لإجراء الفحص، فهذا المكتب دوره ينحصر في التأكد والتحقق 100% من شخصية المراد فحصه وذلك حتى نضمن سلامة المواطنين والمقيمين من اخطار الأمراض التي يحملها البعض من هؤلاء وما دام هذا المرض موجودا أو غيره في بعض البلدان فيجب عند عودة كل خادم أو خادمة أو عامل من اجازته ان يجرى له فحص شامل لان المرض لا يعرف موعدا ولا يرتبط في حدود وروى لي احد الزملاء اراد ان يفحص سائقا لديه عند عودته من اجازته ولديه اقامة صالحة لمدة سنتين رفضوا ان يعملوا له فحصا مرة أخرى الا قبل ان تنتهي اقامته بعد شهرين أو ثلاثة هل ضمنا عند رجوعه بعد الإجازة هل اصيب بمرض معد فنرجو من المسؤولين في وزارة الصحة ان يدرسوا هذا المقترح بفحص العمالة عند رجوعها ضمانا للمواطنين والمقيمين ونرجو كذلك محاسبة كل شخص من ضعاف النفوس الذين لا يخافون رب العالمين في قضايا التزوير ولا بد من تفعيل هذا القانون الذي يكشف لنا من هم المفسدون الذين يتاجرون بأرواح البشر وتقديمهم للعدالة انه فساد ما بعده فساد والفساد داء عضال اذا نخر في جسد تهاوى وتساقط، اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه اللهم امين.
[email protected]