الرعاية الصحية واجبة على الدولة لكل مواطن فهي حق دستوري وفرته الدولة لأبنائها ترعاهم وتحيطهم بالعناية الصحية وتوفر لهم سبل العلاج في الداخل وان لم يجد فترسلهم للخارج لتلقي العلاج، وعندما تقوم الدولة بذلك لا تمن على ابنائها، وانما هو حقهم الذي كفله لهم الدستور، وعلى الرغم من النفقات الهائلة والميزانية الضخمة التي رصدتها الدولة لقطاع وزارة الصحة الا ان جهودها تذهب سدى لان هناك من يدمر هذه الجهود، فالأخطاء الطبية بدت تكثر، وآخرها وفاة البنت التي ذهبت إلى مركز عبدالله السالم للأمراض الجلدية، وكانت تعاني من ألم جراء كيس دهني صغير ظهر خلف أذنها وأجرت لها طبيبة فحصا أوليا ثم حقنتها بإبرة بنج في موضع الألم حتى تتمكن من إزالته، لكن المفاجأة التي حدثت أن البنت بعد أخذ الإبرة أصيبت بتشنجات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فارقت هذه البنت الحياة بسبب إبرة البنج التي أخذتها وأمر وزير الصحة د.باسل الصباح بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الوفاة ومنع الدكتورة من السفر ولابد للوزير والمسؤولين في الوزارة ألا يتركوا التحقيق مفتوحا على مصراعيه من دون تحديد مدة له وتطبيق أشد العقوبات عندما يثبت الخطأ.
ولا ننسى الشاب الذي ذهب إلى مستشفى خاص وهو يعاني من زيادة في وزنه وحاول اتباع حمية ولم تفلح وأقرته الحملات الإعلامية التي تطالعنا ليل نهار عن إذابة الشحوم وإنقاص الوزن وتكميم المعدة وتغيير المسار للطعام فدخل الشاب إلى المستشفى الخاص ينشد إنقاص وزنه ودخل غرفة العمليات بكامل صحته وجلس أهله يترقبون خروجه سالما لان العملية ليست بهذه الخطورة وإذ بهم يفاجأون بوفاة ابنهم الشاب، رحمة الله عليه، نعم الأعمار بيد الله لقد ذهب هذا الشاب بسبب خطأ طبي في العملية فمن، المسؤول عن هذه الأخطاء؟! ومن يتحمل تبعات هذا الحادث المأساوي وغيره ولكم أن تتصوروا حال أهله الذين فقدوا احد أبنائهم، أرواح الناس لا مجال للعبث بها وإجراء التجارب وتعلم الطب في أجساد أبنائنا.
نرجو من وزير الصحة ومساعديه التدخل في معرفة أسباب هذه الأخطاء الطبية التي أودت بحياة الكثير سواء في المستشفيات العامة أو الخاصة وآخرها وفاة البنت درة الحرز، رحمها الله، فلابد من إقرار قانون يغلظ عقوبة الأخطاء الطبية حتى يتحمل الكل مسؤولياته، أسأل الله أن يسكن من توفي فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
[email protected]