تأسس الصندوق الاجتماعي الأول لوزارة التربية سنة ١٩٧٤ وبعد التحرير جاء بقرار رقم ١٧٩٦ في ١٩٩٢/١٢/٢٦ وتأسس يوم الخميس ١٩٩٣/١/٢٨ وأهداف الصندوق هي خدمة أعضائه وتعزيز التضامن والأخوة والتكافل الاجتماعي بين الأسرة التربوية ورعاية العضو المنتسب في حياته ومع الأسرة حال وفاته.
والعضوية حق اختياري للعاملين في الوزارة وبشروط للانتساب وللصندوق لائحة للنظام الأساسي مكونة من ٩٣ مادة، قانونا يلتزم بها أي عضو منتسب للصندوق، ومجلس الإدارة يتكون من ٦ أعضاء، ورئيس المجلس دائما يكون كويتي الجنسية، لمن بلغ ٣ سنوات له عضويتان فقط أو انتخاب غيرهم بالترشح.
ومن الخدمات التي يقدمها الصندوق رحلات حج وعمرة وتخفيضات على تذاكر السفر وخدمات طبية ودفع مبلغ ٦٠٠٠ دينار لأسرة المتوفى المنتسب للصندوق وإعانة لأسرته، والمساهمة في حالات العجز.
ويخصم من راتب كل عضو ١٠ دنانير عن كل شهر وقد زاد عدد المشتركين فيه على ٣٠٠٠ عضو، وبحسبة بسيطة فإن الصندوق يدخل في حسابه سنويا٣٦٠٠٠٠، وهذا الصندوق لا يخضع لأي جهة رقابية ولا يخضع لقوانين وزارة التربية ولا وزارة الشؤون، وكأنه دولة داخل دولة، فلا جهة تحاسبهم ولا رقيب يسائلهم.
وقد رفعوا الاشتراك من ٥ دنانير إلى ٨ دنانير إلى ١٠ وهذا العام سيقومون برفع الاشتراك إلى ٢٠ دينارا، ولأن مجلس الإدارة هو المتصرف الوحيد فهو يطلب من الوزارة ذلك، فيتم الخصم من المرتبات، وإذا سئلوا عن قيمة المدخرات منذ إنشاء الصندوق إلى الآن، لا تجد منهم جوابا.
والسؤال الملح، لماذا يترك هذا الصندوق من غير رقابة مع انه في دولة تحمي الحقوق وتحت مظلة القانون؟ والسؤال الذي يتطلب إجابة تمهيدا للمساءلة ما قيمة مدخرات الصندوق منذ انشائه وفيم تستثمر ولحساب من؟ وهل يمكن محاسبة الأعضاء بعد خروجهم من مجلس الإدارة وإحلال غيرهم محلهم؟ وهل للصندوق كيان قانوني بمعنى أن الصندوق حتى الآن يعامل كجمعية نفع عام؟ هذا الأمر يحتاج لأن يشهر تحت مظلة وزارة الشؤون.
كيف يتم العمل في هذا الكيان وهو غير معتمد؟ وكيف يقوم الصندوق بأخذ أموال واشتراكات شهرية من المشتركين وهو غير قانوني؟ ما يشاع بأن الأموال التي تستقطع يتم تسديدها للمحالين للتقاعد والمنتهية خدماتهم، وان هناك مشتركين مند عام ونصف العام ينتظرون دورهم لصرف مستحقاتهم والتي تبلغ أقصى تقدير ٢٠٠٠ دينار، أي من المفترض أن مبالغ الاشتراكات تكون قد سددت للجميع.
وكانت الجمعية العمومية للصندوق التكافلي للعاملين في وزارتي التربية والتعليم العالي وعند مناقشة التقرير المالي العام الماضي قد رفضته لما فيه من تجاوزات، ولم يستطع مجلس الإدارة إعطاء الرد المقنع على الأسئلة التي وجهت اليه، وعندما سئل مجلس الإدارة عن قيمة المدخرات بالصندوق منذ عام ١٩٩٣ كان ردهم: ارجع إلى مجلس الإدارة فهو المتصرف وحده.
كيف يكون ذلك ونحن في دولة قانون؟ وعندما سأل أحد المرشحين كيف تعينون بديلا لرئيس مجلس الإدارة المتوفى (رحمه الله) دون الرجوع للجمعية العمومية ما يعتبر مخالفة للائحة؟ كان ردهم غير مقنع، وأمام أسئلة الحضور وعدم الموافقة على التقرير الختامي رفعت الجلسة وخرج أعضاء مجلس الإدارة، ما اضطر الكثير من الحضور إلى الذهاب لمخفر منطقة عبدالله السالم وإثبات حالة، وكان رئيس المخفر مشكورا حاضرا وسجل كل ما حدث لإثبات الحالة.
يجب على وزارة التربية التحقق من هذه التجاوزات وألا يجعلوا الحبل على الغارب.
[email protected]