العجز الذي يتكلمون عنه هو الفساد الحكومي على مدار السنوات الماضية. مبلغ العجز المالي هو ٩ مليارات كما يقولون، وهذا كلام كما يقول المختصون غير صحيح، الموجود هو عجز تقديري يتراوح بين ٣ و ٤ مليارات، وكلام وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية استفز الشارع الكويتي وبه مساس بجيوب المواطنين الذين لا يجدون لهم دخلا غير الراتب الذي يكفيهم الى آخر الشهر او الذي لا يكفيهم الى منتصف الشهر.
وكلام معالي وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية سقطة سياسية كبيرة، وهذا الكلام للحكومة كذلك حتى تبحث عن حلول لمشاكلنا الاقتصادية بعيدا عن جيوب المواطنين وليس عبر إقرار للضرائب.
قللوا عدد سفرات المسؤولين وكذلك المناقصات، وما ادراك ما المناقصات والعمولات، واذا كانت الحكومة جادة فلابد ان تفرض ضريبة على الشركات وعلى التجار وليس من جيب المواطن البائس والعجز الذي تتكلم عنه الحكومة ليس في الميزانية بل في ادارة الدولة، ولله الحمد والشكر اقتصادنا كبير جدا وقوي ومتين.
وبحسبة بسيطة احتساب الاستثمارات مع ايرادات النفط سيكون لدينا فائض وكذلك صندوق الاجيال القادمة مع الاحتياطي العام ولابد من معالجة الهدر الحكومي.
لا نعلم لماذا تريد الحكومة ارهاب وتخويف المواطنين بهذه المواضيع؟ ولا بد من تنويع مصادر دخل الدولة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي، ولا بد لها ان تحصّل الديون المستحقة بالحكومة في ظل وجود وتوافر الاراضي المملوكة للدولة، وتضع حدّا لاستئجار المباني الحكومية ويكون لدى الحكومة خطط بديلة للدخل.
لا بد للحكومة كذلك ان تعيد النظر في الصندوق الكويتي للتنمية والمنح المليارية التي تعطى لدول وقفت مع العدوان العراقي على الكويت، فالشعب الكويتي اولى بهذه المليارات.
إن دخل الكويت من الاستثمارات قد ارتفع ولله الحمد بنسبة كبيرة وصلـت لـ ١٢٠% بين عامي ١٩٦٠ و ٢٠١٩، نحو ٣٩ مليارا الى اكثر من ٨٦ مليارا هذا الذي اصدره البنك المركزي.
الكويت تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها عجز نهائيا، وهذه الارقام غير حقيقية قبل مناقشتها في مجلس الامة.
يا حكومة لا تقتربوا من جيب المواطن، خففوا رواتب المناصب العليا والقياديين والمستشارين.. الخ.
وأخيرا نذكر بقول الشاعر:
ومن يجعل المعروف في غير اهله
يكن حمده ذمّا عليه ويندم
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها والمسلمين من كل مكروه.. اللهم امين.
[email protected]