دفعت الحكومة الى إحياء الخطط لتقليص عدد الوافدين خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعتمد هذه الخطة على اصلاح التركيبة السكانية الى نصف عدد السكان وتقليص عدد الوافدين الى مليون ونصف المليون تقريبا وإسناد ملف التركيبة السكانية الى وزارة الشؤون.
وأوضحت هذه الدراسة انه تمنح كل جالية نسبة تتوافق مع اعدادها على ألا تتجاوز اعلى نسبة ٢٠% من عدد الوافدين، وهذه الخطة تتضمن عدم تجديد الاقامة للوافد الذي يتجاوز عمره ٦٠ عاما وألا تتجاوز اقامة الوافد ١٥ عاما كحد اقصى.
ونحن دائما نعلق مشاكلنا وتقصيرنا على الغير وآخر هذه الشماعات التي نعلق عليها تدني الخدمات ومشاكل المرور والكهرباء والماء النسبة الكبيرة في اعداد الوافدين، فلنتخيل ان الكويت بلا وافدين سنجد أكوام القمامة في شوارعنا وهذا العمل بالطبع لا يقبله الكويتي وحاجة الكويت لعمالة أجنبية أمر ضروري ليس منه مفر، ولكن وفق نظم وضوابط تتفق مع متطلبات المجتمع واحتياجات الدولة، فنحن لن نستطيع الاستغناء عن بعض العمالة الوافدة كالاطباء والمعلمين والمهندسين والفنيين، ويبقى العمل اليدوي مرهونا بتغير نظرة المجتمع الكويتي للعمل اليدوي.
ونلاحظ غياب التخطيط منذ الازل هو السبب وليست العمالة والوافدة الهامشية بأعدادها الكبيرة فهي لم تسقط علينا من السماء، ولكن جلبها متنفذون لا يخافون الله ولا يحبون بلدهم الكويت، تاجروا بالبشر وسلبوا منهم حقوقهم ومعاشاتهم وهؤلاء هدفهم الوحيد الربح وجمع المال الحرام على حساب عمال النظافة والحراسة والناس الذين لاعمل لهم، وهؤلاء ليس لهم رادع من قيم وقانون، ومصلحتهم الشخصية في جمع المال الحرام هو فوق مصلحة الكويت ولايهمهم تلويث سمعة الكويت في سجل حقوق الانسان وان توضع الكويت في القائمة السوداء كدولة تنتهك فيها حقوق العمالة، فنلاحظ مثلا اعداد الهنود ما يقارب ٧٥٠ الفا وأعداد المصريين تقريبا ٦٨٠ ألفا وأعداد السوريين ١٧٠ ألفا والبنغال ١٥٠ ألفا وأما الايرانيون فعددهم ١٢٠ الفا.
وحسنا فعلت وزارة الداخلية بأن قبضت على بعض تجار الاقامات وحولتهم الى النيابة، ونتمنى أن تقبض على جميع تجار الاقامات وتودعهم بالسجن وترد أموال هؤلاء العمال المساكين، فنسبة الكويتين العاملين في سوق العمل مايقارب ١٨% و٩٤% تقريبا يعملون في القطاع الحكومي ما يجعلنا جميعا أسرى للعمالة الوافدة ونلاحظ أن العمالة الآسيوية التي احتلت كثيرا من قطاعات البناء والزراعة خلقت آثارا سلبية على اقتصادنا وعلى المجتمع بأسره وهذا يشكل الهاجس الأمني والاجتماعي وكثرة استهلاك المرافق العامة وتقديم خدمات مكلفة قد تكون بلا مقابل أو بمقابل يقل كثيرا عن التكلفة ولابد من اخذ العمالة من الداخل بدلا من جلبها من الخارج ومنع العزاب من السكن في الاماكن التي تقطنها العائلات واستمرار حملات ابعاد المخالفين لقانون الاقامة، وألا يتجاوز عدد العمالة ١٥% فقد فاقت أعدادهم ٧٠%.
ولابد من تعديل التركيبة السكانية بالتدرج حتى يمكننا ان نحقق التوازن المطلوب في نسبة الوافدين والمواطنين وان تضرب الحكومة بشدة بيد من حديد على من يتاجر في مضرة الكويت.
يا رب يسر أمورنا واغفر لنا ذنوبنا واقشع هذه الغمة عن بلدي الكويت وجميع البلاد الاسلامية، والطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بعظيم رحمتك يا أرحم الراحمين.
[email protected]