عدنان الشمري
بعد صدور المرسوم الأميري الخاص بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، وكذلك أداؤها للقسم الدستوري أمام صاحب السمو الأمير، حفظه الله، يكون المشهد السياسي قد اكتمل عقده للمرحلة المقبلة. طبعا لن يتردد الذين عادوا إلى المجلس من نواب التأزيم بأن يدلوا بدلوهم في إبداء نظراتهم التشاؤمية، وربما الذهاب إلى أبعد من ذلك بالتهديد بالاستجواب. ولكن نتمنى منهم النظر بعين التأمل والروية إلى التشكيل الحكومي الذي شهد تغييرا في كثير من الحقائب الوزارية، حيث سلمت حقائب مهمة إلى وزراء من التكنوقراط وأهل الاختصاص. فمثلا تضم الوزارة الجديدة وزيرا مختصا بشؤون القانون وهو المستشار راشد الحماد، كما تضم أحمد الهارون الذي تسلم وزارة ليست غريبة عليه، حيث أتى من غرفة التجارة والصناعة. ولا ننسى د.هلال الساير الذي تسلم وزارة الصحة، ود.موضي الحمود وغيرهم من الوجوه الجديدة التي جاءت لتمسك بحقائب وزراية اختصاصية. كما أن استحداث منصبين لنائب رئيس الوزراء لقطاعات حيوية ومهمة يدل على رغبة رئيس الحكومة في أن يتم التعامل مع القضايا التنموية والاقتصادية بشكل يتلاءم مع المرحلة المقبلة.
المطلوب الآن من السلطتين تقديم صيغة توافقية للشعب الكويتي، وترجمتها إلى مشاريع تنموية وإصلاحية على أرض الواقع لكي تنال رضا المواطن والشارع الكويتي. فيجب على أعضاء مجلس الأمة في هذه المرحلة أن يمدوا يد التعاون وأن يدفعوا بالحكومة للسير على جادة الإصلاح والتنمية. كما أن عليهم أن يعيدوا ثقة الأمة في نوابهم بعد أن اهتزت في المجالس السابقة، وعليهم أيضا الاستفادة من الخبرات الأكاديمية التي توافرت في هذا المجلس. وأتصور أن دخول المرأة كما بينت في مقالي السابق سيكسب هذا المجلس نكهة جديدة، إذا أجادت التنسيق مع الأعضاء وتعاملت مع الإفرازات الجديدة للمجلس. ويجب على مجلس الأمة إجادة استخدام أدواته الدستورية، وعدم اللجوء إلى التعسف في استخدامها أو التلويح والتهديد باستخدامها بشكل مستمر، لابد لأعضاء المجلس الجديد أن يضعوا نصب أعينهم خطابات صاحب السمو الأمير السابقة، وغضب الشارع من الإخفاقات المتكررة.
أما الحكومة الجديدة فعليها أن تكسب ثقة الشارع من خلال تقديمها خططا تنموية على المدى القريب والبعيد، وأن تقوم بتنفيذ المشاريع الاقتصادية والعمرانية العالقة. كذلك يجب عليها أن تجد حلولا جذرية لمشاكل تؤرق الكثيرين وتشكل عائقا أمامها، وأهمها قضية غير محددي الجنسية. وأهم تحد ستواجهه الحكومة الجديدة هو إيجاد آلية للتعاون مع مجلس الأمة، من خلال الرد على استفسارات وأسئلة النواب وتفعيل هذه الآلية حتى لا تكون هناك فرصة جديدة للاستجوابات، وإن كان لابد من الاستجوابات فيجب على الحكومة مواجهتها بكل شجاعة. وعليها أن تكسب ثقة الشارع الكويتي من خلال حل المشاكل المزمنة وإيجاد مشاريع تنموية ترضي المواطن، وأتصور أن هناك وزراء في هذه الحكومة يحملون إمكانات أكاديمية وخبرات عملية يمكن الاستفادة منها في هذا الاتجاه.