عدنان الشمري
خطوة إيجابية ونقلة نوعية أعلنت عنها مملكة البحرين قبل عدة أسابيع، تمثلت في قرار تعديل ملف العمالة الأجنبية لتنهي مع هذا القرار الانتقادات العديدة من لجان حقوق الإنسان الدولية. هذا القرار يتمثل في إلغاء العمل بنظام الكفيل المعمول به في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم إتاحة حرية التنقل للعامل الأجنبي وفق شروط وضوابط جديدة. هذه الخطوة سيكون لها إيجابيات كثيرة منها: انتعاش الأجور وزيادتها، وإعطاء فرصة للعمالة الوطنية أن تنافس بشكل جدي، كما أن العمالة السائبة والهامشية ستقل بنسبة كبيرة ولن يكون لها مكان في المستقبل القريب. بالإضافة إلى تحسن سجل حقوق الإنسان لدى المنظمات الدولية، خصوصا مع كثرة الاتهامات بالاتجار بالبشر والانتقادات الموجهة ضد دول الخليج بشكل عام في هذا الشأن، والشكاوى الكثيرة ضد هذه الدول من قبل العمال المتواجدين على أراضي دول الخليج.
هذه الخطوة جاءت كخطوة استباقية للبحرين لنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. ويعول القائمون على ملف العمالة الأجنبية في البحرين على هذا القرار والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد عدة أشهر، بأن يؤدي إلى تعديل نسبة العمالة الأجنبية وموازنة حجمها مع العمالة الوطنية، والتأثير بشكل إيجابي على التركيبة السكانية. كما أن سقف الرواتب والأجور سيرتفع، مع ترقب كبير للقضاء على العمالة الهامشية وغير المدربة، لأن أرباب العمل سيحرصون بعد هذا القرار على أن يتم جلب عمالة مدربة وبقدر الحاجة. كما أن هناك حديثا آخر نقلته وسائل الإعلام بأن الحكومة البحرينية تفكر في إنشاء محكمة عمالية للنظر في النزاعات التي تجري بين العامل وصاحب العمل. هذه الخطوات يرى الكثير من خبراء المال والاقتصاد أنها ستدخل الاقتصاد البحريني إلى مجالات متقدمة وستقوم بجذب استثمارات خارجية، لأن هذه الخطوة العملية من المؤمل أن تتبعها خطوات أخرى تحرر الاقتصاد البحريني بشكل أوسع.
نتمنى أن تكون هذه الخطوة دافعا قويا للحكومة الكويتية ومجلس الأمة من أجل الاستفادة منها لحل ملف العمالة الأجنبية في الكويت. خصوصا بعد أن تعرضت البلاد خلال العام الماضي إلى موجات من الإضرابات العمالية والمواجهات التي تمت بين أعداد هائلة من العمالة الآسيوية وقوات الأمن، مع تزايد واضح في الحديث عن الفساد وتسبب عدد كبير من أصحاب الشركات في جلب عمالة هامشية أدت إلى خلل واضح في التركيبة السكانية، والتأثيرات السلبية على الاقتصاد الكويتي مع سجل سلبي للكويت في مجال حقوق الإنسان لدى المنظمات الدولية.