لا يخفى ان قانون الأحوال الشخصية الكويتي طبقا لأحكام المذهب الجعفري والذي وافق عليه مجلس الأمة مؤخرا في 2/7/2019 يأتي في سياق تحقيق أركان المواطنة وتلبية الحاجة العبادية الخاصة لبعض المواطنين وليسد الفراغ التشريعي في هذا الجانب.
وعلى ضوء ما سبق تتضح الخصوصية اللازم مراعاتها عند تنظيم شؤون الأحوال الشخصية والتوثيق الجعفريين سواء في الهيكل الإداري في المحاكم أو في قطاع التوثيق الشرعي في وزارة العدل أو عند تعيين القضاة والموثقين أو حتى باستحداث مسميات وظيفية أو استشارية تساهم في استكمال المتطلبات لكي يتكامل هذا الإنجاز التشريعي، ولذلك فإننا نقترح استكماله بالآتي:
1- إنشاء محكمة أسرة أحوال شخصية جعفرية بدرجاتها الثلاث (أول درجة/ استئناف/ تمييز).
2- أن تكون هناك إدارة مركزية خاصة لشؤون الأحوال الشخصية والتوثيق الجعفري لكي تنظر في جميع معاملات الوصايا والوقف وحصر الورثة والمأذونين والزواج بولاية القاضي والطلاق والمراجعة، مع ضرورة تعيين قضاة شرعيين للتوثيقات الجعفرية للإشراف على أعمال الإدارة وفريق متخصص مع احترام قواعد الاختصاص القانوني في المسائل الهامة كالطلاق وغيرها وعدم إطلاق الصلاحيات للجهات الفرعية إلا عند توافر الكفاءات والكوادر المؤهلة لكي لا تقع مخالفات شرعية أو قانونية.
3- أن تناط المسؤولية الإشرافية لمن يحمل شهادة تخصصية في العلوم الشرعية تتضمن المعرفة بأحكام الفقه الجعفري وأن يكون على دراية بأحكام الفقه المقارن لاسيما في أبواب الأحوال الشخصية (الزواج، الطلاق، الإرث، الوصايا، الأوقاف) وأن يكون من ذوي الخبرة المتميزة في مجال العمل القانوني والتوثيقي.
4- استحداث قسم خاص للشؤون القانونية والشرعية للنظر في الحالات الخاصة الناشئة عن اختلاف جهة التوثيق أو المذهب الفقهي وإيجاد الحلول القانونية والشرعية عند اختلاف الآراء.
5- تعيين عدد من الاستشاريين الشرعيين على بند المكافآت للتواجد في الإدارة لأيام وساعات محددة للاستعانة بهم في بيان الجوانب الشرعية والفقهية وللشهادة على حالات الطلاق المستحقة.
6- منح الصلاحيات اللازمة تسهيلا للعمل الإداري ولخدمة الجمهور وتوفير الأجواء اللازمة للوقاية من الطلاق وغيره من الأمور السلبية التي زادت عن حد المقبول.
7- تنظيم دورات علمية لتدريس أحكام الفقه الجعفري والفقه المقارن للعاملين في أقسام التوثيق الجعفري.
انه من الضروري جدا ان تكرس التعددية في المجتمع، واقترح هنا ان يتم تعيين علماء دين كويتيين في كلية الشريعة لتدريس الفقه والأصول الجعفريين لكي تتكامل وحدتنا الوطنية.