نؤكد التزامنا التام بالقانون والتشديد على حفظ أمن البلد وشعبه، وعدم الاخلال بالنظام وتطبيق القانون على المتجاوزين سواء كانوا مواطنين أو وافدين.
وفيما يخص قضية الوافدين، فنحن أكثر من يطالب بضرورة احترامهم للقانون والالتزام به، ولا نقبل اي تصرف يحيد عن ذلك، ولكن من ناحية اخرى هناك بعض التصرفات المرفوضة والتي تصدر من بعض الوافدين لا يجب تعميمها على كل وافد في الدولة.
اما بالنسبة للتعديل والاصلاح فكل شيء حتى هذا الوقت ممتاز جدا، ولكن نتمنى ان يخف الضغط عن الوافدين لأننا نحن كصحافيين نقرأ الشارع ونعرف ما يدور، مع احترامي لكم «كثر الضغط يفج اللحام»، ومعنى كلامي ومن رأيي الشخصي ان يكون هناك اصلاح حقيقي لمشكلة مخالفي الإقامة الذين فاقت أعدادهم الـ 150 ألفا وأكثر إن لم تخنّي الذاكرة، فلماذا لا تكون هناك مهلة حقيقية لإصلاح اوضاعهم ونستفيد من بعضهم واعادة الاستقرار لسوق العمل؟
فمع كثرة الحملات والتسفير وتوقف تصاريح العمل او الزيارات واقفال البلد، ارتفعت اجور العمال الى 130%، فالذي كانت يوميته 8 دنانير اصبحت يوميته بـ 18 دينارا مع الاستعطاف والرجاء، وسيزيد الطين بلة تصريح الوزارة بخصوص اللياسن و«اللي يبي عامل مستقبلا يحط بحسابه فلوس التاكسي».
يا جماعة: ليس كل ما يطلبه مغردو تويتر المحترمون يتم تنفيذه!
أنا معكم في مسألة الاستماع للشارع وتلبية احتياجات المواطنين بشرط ان يكون مدروسا من خلال خبرة القياديين، وأتمنى ان يؤخذ كلامي كرأي شخصي وليس عيبا في العمل.
ولكن من خلال التخطيط الدقيق المهني وليس من خلال كلام دواوين تويتر.
وكل الحب والاحترام لكل رجال الداخلية العاملين سابقا والذين يعملون حاليا.
٭ ملاحظة: ان كانت هناك مهلة لمخالفي الاقامة فلابد أن تكون ليست كمثل ما حصل مع المخالفين الذين استغلوا المهلة المتاحة وسافروا على أمل الرجوع كما هو منصوص بالقرار في ذلك والذين فوجئوا بأنه قد تم وضع قيد أمني يمنعهم من دخول البلاد.
والسؤال: كيف سيطمئن المخالفون ان كانت هناك مهلة قادمة؟
٭ رسالة: الى وزير الداخلية المحترم، هناك الكثير من المخالفين حصلوا على موافقات عديدة من وزراء سابقين لتعديل اوضاعهم، ولكن مشكلة طول الاجراءات وتغيير الوزراء ورفض توقيعاتهم أوموافقات سابقة من قبل الموظفين في ادارات شؤون الاقامة بناء على اوامر عليا.. جعلتهم في خانة المظلومين، فأتمنى من الوزير المحترم النظر لهؤلاء المساكين.