لوحظ في الفترة الأخيرة كثرة الشائعات عن تنقلات الضباط أو تدويرهم أو تعيينهم بمناصب جديدة لدرجة ان ضباطا من القيادات الوسطى قالوا إن هذه الشائعات تؤثر علينا بشكل كبير ونشرت الإحباط في بيئة العمل، حيث أصبح الشغل الشاغل للكثيرين معرفة أين سينقلون، أو على حد قول البعض اين سيتم نفيهم.
أولا الداخلية جهة تابعة لحكومة الكويت وليس لأحد الحق في «نفي» موظف فيها، لاسيما أن رجالها هم اليد اليمنى للدولة. أما عمليات النقل والتدوير فلها أطرها القانونية المحددة ذات صلاحيات لها «ناسها». لكن الغريب على حد ما سألني أحد الضباط «اشمعنى مثل هذه الأخبار تتسرب وبوقت معين ومع مرور الوقت يتضح ان بعضها صحيح؟»، حينها أجبته «الله اعلم» ونصحته بأنه لابد أن يتجاهل هذه الإشاعات لأجل عيون الكويت وخدمة شعبها الطيب والا يلتفت لهذه الإشاعات التي تم تسريب بعضها بشكل متعمد.
وبصراحة من بعد كثرة الإشاعات أصبحت التنقلات والتدويرات وقراراتها تتم بسرية تامة حتى أنها لم تعد يعلم بها الضباط المعنيون بالقرار نفسه سواء نقل او تدوير وهو ما جعلهم يتوهون بعالم التفكير عن هذه الإشاعات التي خربت لديهم مفهوم أسس اختيارهم لهذه المناصب ولو شرحناها سيطول الأمر.
نصيحتي لوزارة الداخلية أن تقوم بمحاربة هذه الإشاعات عن طريق العلاقات العامة (وهي إدارة مغيبة منذ فترة)، وبنفس الوقت عدم إبعاد أو عزل رجال الأمن عن الإعلام واللقاءات الصحافية التي أصبحت شحيحة.
على العموم ليعلم الناس إن الشائعة مرض خطير يتفشى فيؤدي إلى زعزعة المجتمع، خاصة إذا كان يتقبل الشائعات بشكل كبير. الأدهى والأمر إذا كان تسريب الشائعة عن طريق مصدر معاد سواء من خارج الوطن أو داخله.
لأنه في الغالب يصعب علاج أضرارها. كذلك، فإن الشائعة المدروسة قبل إطلاقها يكون انتشارها أكبر وتأثيرها أخطر وهو ما ينبغي معه الحذر لحماية المجتمع بجميع فئاته من أعدائه وشائعاتهم.