لم يعد للمواطن ملجأ إلا القضاء المصري النزيه، يرفع إليه شكواه بكل ثقة لأخذ حقه، وآخر حلقات انتصار القضاء للمواطن الغلبان، وقوفه إلى جانب عامل شركة مطاحن جنوب القاهرة ناجي رشاد الذي طالب رئيس الحكومة في دعوى قضائية بتعديل الأجور، فما كان من القضاء الإداري إلا أن أنصف العامل وقضى بإلزام الحكومة باعتماد حد أدنى للأجور 1200 جنيه.
ولكن.. وعلى طريقة القط والفأر، هذا الحكم لم يعجب المجلس القومي للأجور فخرج علينا بقرار يرفع راتب العامل إلى 400 جنيه شهريا فقط بدلا من 1200 جنيه!
والأدهى من ذلك، تصريح د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور الذي رأى أنه من الأرخص استقدام عمالة من أي دولة آسيوية قائلا في تصريحات متلفزة «هنجيب عمال من بنغلاديش أرخص وهيرضوا بـ 400 جنيه وأقل».
فات على د.عثمان أنه مطالب بالمحافظة على حقوق المواطنين المصريين، وليس تجاهلهم وتهديدهم باستيراد عمال وتركهم عاطلين، وأنه مطالب بتنفيذ أحكام القضاء الذي أقر بإلزام الحكومة تحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهريا، وليس تحديها وتجاهلها.
ولكن مع ذلك، فإنني أشك في أن العامل البنغلاديشي يرضى يا د.عثمان بأقل من 400 جنيه راتبا شهريا، فهل لسيادتكم رأي آخر؟
[email protected]