تعديلات جديدة ستطلقها شركة بورصة الكويت اليوم على نظام التداول. وتأتي هذه التعديلات في إطار مشروع تطوير السوق الذي بدأته هيئة أسواق المال بمشاركة البورصة وشركة المقاصة، وهو الآن في مرحلته الثالثة. من ميزات التعديلات اليوم إتاحة فرص جديدة للمستثمرين لتداول أسهم الصناديق العقارية المعروفة باسم REITs.
وميزة الصناديق العقارية أن عقاراتها مدرة للدخل، مثل البنايات الاستثمارية التي تدر شققها دخلا ثابتا من الإيجار. وكثير من الصناديق توزع 90% من أرباحها لحملة الوحدات، وبعضها يوزع بشكل ربع سنوي، أي هناك عوائد مستمرة في هذه الوحدات.
وتداول أسهم الصناديق العقارية هي ميزة أخرى للمستثمرين، لأنهم سيكون بإمكانهم بيع أو شراء الأسهم بشكل سريع في البورصة، بدلا من دخول الصندوق بشكل مباشر، الذي يضع غالبا شروطا على عمليات الدخول والتخارج.
وفعليا هذه الفرصة ستتيح للمستثمرين المشاركة في ملكية عقارات وأصول عقارية برأسمال قليل، أي تقنيا أدخلتهم سوق العقار الذي تعتبر أسعارها اليوم مبالغا فيها. وهي بذلك أدخلت أصحاب الدخول القليلة والمتوسطة من الحصول على حصة في سوق العقار، التي تعتبر حكرا على طبقة من الأثرياء المتمكنين من شراء العقارات.
كما ستمكنهم من تخفيض المخاطرة في هذه السوق التي تخضع أسعارها المرتفعة الى معيار قلة العرض، وسببه الرئيسي ملكية الحكومة لأغلب الأراضي، مقابل ارتفاع الطلب من الأفراد والمؤسسات.
الأمر الآخر المهم الذي سيعلن عنه اليوم، والذي قد يساهم في تحريك السيولة، هو إتاحة الفرصة لمستثمرين من شراء أسهم لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30%، عن طريق تقديم عرض شراء لمدة 10 أيام يجمع فيها مستثمر ما النسب التي يريدها بسعر معين.
وهذه خطوة ستمكن المستثمر من وضع سعره لسهم شركة ما، وبالتالي كشف نواياه أمام الجميع بشكل علني ومسبق، بدلا من طلب هذا السهم من السوق وارتفاع قيمته مع تزايد عمليات الشراء وظهور الشائعات.
وأهمية المكاشفة أنها تبين السعر الذي يراه مستثمر مناسبا لإتمام صفقة على سهم هذه الشركة. غير أنها خطوة ستحرك السيولة في السوق بين الطرف الشاري والبائع، وقد يعيد الطرفان بشكل أو بآخر استثمار أموالهم في البورصة.
والجديد أيضا الإعلان عن الصفقات المبادلة بين الأسهم، أي يمكن لشخص أو شركة مبادلة أسهمهم بأسهم أخرى بنفس القيمة. كأن يرى شخص ما يحمل أسهما في شركة عقارية، فرصة في أسهم شركة صناعية أخرى، فيتفق مع شخص آخر لديه أسهم في هذه الشركة الصناعية بنفس قيمة الأسهم التي يملكها في الشركة العقارية، فتتم عملية المبادلة.
لكن مشكلة هذه الفرصة أن مبالغها كبيرة إذا تفترض مليون دينار بحد أدنى كقيمة للأسهم محل المبادلة، وهي بذلك منحازة لأصحاب الملايين، وهو ما سيجعلها فرصة للشركات أكثر منها للأفراد.
وقد يكون من المهم إعادة النظر في هذه الفرصة لتتاح لأي شخص ومهما كانت المبالغ، لأنه يفترض النظر الى الأسهم بنظرة حديثة على أنها سلعة للتداول مثلها مثل أي سلعة أخرى في السوق، ولا يفترض أن تكون امتيازا للبعض أو ترفا لمن يملك الفوائض، بل تسهل على الناس خصوصا من جيل الألفية أن يشتروا ويبيعوا ويبادلوا بسهولة. وهناك منصات إلكترونية اليوم كثيرة تقوم بهذا الأمر لسلع يملكها الناس. كأن يتفق شخص على مبادلة ساعة يد يملكها مع نظارات يملكها شخص آخر، وتتم الصفقة بسهولة.
والأسهم في البورصة يفترض أن تكون كذلك، سهلة ومرنة، خصوصا أنها متاحة إلكترونيا ولا حاجة اليوم لقيود على حرية الناس في أملاكها الخاصة.
ومن المهم التفكير بعيدا أيضا بتأجير الأسهم لفترة محددة، فكما تتيح أوبر كمنصة إلكترونية لشخص ما بأن يؤجر مقاعد سيارته لشخص آخر لفترة محددة بمقابل، يمكن لشخص أن يؤجر أسهمه لشخص آخر لفترة محددة بحيث تكون هناك مصلحة للطرفين فيها، المؤجر الذي يريد بيع أسهمه بشكل مؤقت، والمستأجر الذي يستفيد من فترة معينة لتحقيق أرباح يتوقعها من هذا السهم.
boumeree@
[email protected]