كل الأنظار متجهة الى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث من المرتقب ترقية بورصة الكويت الى هذا المؤشر غدا الثلاثاء. يعني ذلك ان أموالا أجنبية جديدة ستدخل وستحفز الأسهم الكويتية مرة أخرى، وسترفع من حظوظ هذه الأسهم لتكون على الخريطة العالمية للاستثمار.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية للبورصة في توقيت حساس تمر فيه البورصات الخليجية بسبب المناورات الأميركية الإيرانية، والتي اتخذت تصعيدا نوعيا الأسبوع الماضي بضرب الطائرة الأميركية، ثم التهديد الأميركي بضربة مباشرة، تم التراجع عنها سريعا، وفهم منها انها حرب نفسية لا اكثر. وهناك وعود بفرض عقوبات جديدة اليوم حسب تصريحات الرئيس الأميركي. وهي عقوبات ليس بالضرورة ان تغير شيئا، فقد تم سابقا فرض عقوبات على كوبا ولم يجد ذلك نفعا على مدار سنوات طويلة، وهو الأمر نفسه حصل مع ايران.
المؤشر الواضح ان هناك تصعيدا من الجانبين وسيستمر كذلك، وإدارة ترامب أصبحت تتراجع عن كل ملف تدخله. حصل ذلك عندما فرضت رسوم جمركية على المكسيك، ثم تراجعت عنها بعد اقل من أسبوع. والآن تريد التفاوض مجددا مع الصين بعد ان ارتفعت صرخة الشركات الأميركية من الرسوم الجمركية الجديدة، والتي ستنعكس على المستهلك، وتضغط على الاقتصاد. وإشارات عودة التفاوض مع الصين دفعت المؤشرات الأميركية للاشتعال مرة أخرى، لأن المستثمرين سبق ان خصموا التكاليف الجديدة من أسعار الأسهم، وهم الآن يراهنون على إمكانية عودة الملف الأميركي الصيني كما كان سابقا.
وحتى ادارة ترمب تراجعت عن ملف حساس أيضا متعلق بترحيل المهاجرين، واجلته. لذا السمة الغالبة على كل القرارات الأميركية هي في التراجع، هذا على الأقل ما ظهر من الملفات الحساسة. وكثيرون في الاسواق الخليجية يأخذون الاخبار السلبية هذه على حساب الاخبار الإيجابية مثل الترقية لمؤشر مورغان ستانلي.
والبورصات الخليجية عموما، والكويتية خصوصا، تخضع دائما للعامل السلبي، وهي حالة خوف مفهومة لأن الجميع لا يريد ان يخسر ولا احد يعلم اين ستتجه الأمور في حال تحولت الحروب النفسية الى حروب جدية.
لكن ما يحدث من تطورات في الملف البورصوي ملفت بالفعل، فقليلون توقعوا ان تتطور البورصة الكويتية بهذه السرعة (وأنا لست منهم). فمع انه كان هناك برنامج واضح لتطوير البورصة قبل 3 سنوات، لكن الناس اعتادت في الكويت ان توضع الخطط وتبقى على الورق، لكن فعليا الأمور تتخذ مسارات تصحيحية سريعة. ووصول الادارة الاخيرة لبورصة الكويت عزز هذا المسار، وهي اليوم ستترقى الى مستويات عالمية. فبعد فوتسي، البورصة قد تصبح على خارطة MSCI، وهذا يعني أن الأمور يمكن أن تذهب باتجاهات صحيحة في وقت قياسي لو كانت هناك نية صادقة وجدية وليس مجرد حبر على ورق. ويمكن أخذ البورصة الكويتية كنموذج يحتذى به وتطبيقه على كل القطاعات في الكويت، (في حال كانت هناك جدية في ذلك). وهناك مؤشرات جيدة في البورصة، لكن المؤشرات السياسية والجيوسياسية تسيطر على المشهد، ولا شك هناك من يراهنون على الإيجابية. ويظهر ذلك من السيولة المتداولة، حيث قفز متوسط السيولة اليومية إلى ضعفي ما كان عليه في العام الماضي، ليصل إلى 30 مليون دينار. والمؤشرات نفسها قفزت لتتجاوز مكاسبها 20% للمؤشر الاول، و14% للمؤشر العام، وقيمة الأسهم نفسها ارتفعت 16%.
boumeree@
[email protected]