الفيلسوفة الكبرى
مثيرو أحداث الشغب الاخيرة في بلادنا ليسوا البنغال، وليست أيديهم هي التي عاثت بأمن الكويت وأمانها، وليسوا هم من أضرب وشل حركة العمالة في الدوائر والمؤسسات الحكومية!
انهم في الحقيقة تجار الاقامات الذين وضعوا سمعة الكويت على المحك.
وأحرجوا موقفها أمام العالم، ما جعل سفارات بعض الدول تحاول التدخل في شؤوننا الداخلية، المشكلة ليست في العمالة، ولا في الرواتب المتدنية وليست ايضا في عدم اعطائهم لحقوقهم المادية؟!
المشكلة في النظرة الدونية لهؤلاء البشر والمتاجرة بهم وأكل حقوقهم والاستهانة بآدميتهم وتصنيفهم على انهم اقل مكانة من البشر، وجعلهم أداة للكسب المادي السريع في يد كفلائهم.
لم يكن تسفير وابعاد بعض مثيري الشغب من العمالة حلا لهذه المشكلة المتشعبة الجذور، ولن تنتهي المشكلة بالتسفير والسجن والابعاد، فهم لم يفعلوا ما فعلوه الا من اجل ان يلفتوا الانظار لمعاناتهم الدائمة واليومية مع كفلائهم، انهم أرادوا ان يستقطبوا انظار المسؤولين في البلد، وان يقولوا لأصحاب الشأن اننا بلا حقوق ولا قانون يحمينا قد يكونون أخطأوا الى حد ما في التعبير عن معاناتهم، لكن خطأهم يغتفر أمام الجريمة التي تحدث لهم.
مشكلتنا في وطننا العزيز اننا نضع الحلول للمشاكل بعد ان تخر على رؤوسنا ونشرّع قوانيننا ونفصلها بعد ان تحدث المأساة وحسب حجم المأساة.
منذ البداية كان لابد من سن قانون لحماية العمالة.. ومنذ البداية كان يفترض ان تحترم حقوقهم وآدميتهم، ومنذ البداية كان لابد ان تقطع يد تجار الاقامات، ومنذ البداية كان لابد من رفع رواتبهم وتلبية مطالبهم «رغم ان الأربعين والسبعين دينارا التي أقرها قانون العمل مؤخرا تعتبر متدنية غير انه العوض ولا القطيعة».
فمن المسؤول عما حدث؟ أهم حقا البنغال أم أرباب عملهم؟!
وكم كلف تسفير هؤلاء من مبالغ؟ ومن أين تُحصَّل؟؟ أليست من ميزانية الدولة؟! وأرباب عملهم ينعمون بجني الملايين؟!
انهم خرجوا من بلادنا بذكريات أليمة تنفطر لها القلوب الرحيمة وحقا تلقفتهم اجهزة الاعلام المختلفة فراحوا يروون لها مأساتهم في دولتنا، وليست مع كفلائهم، فالأفواه لم تعد مكممة، وبعبع التسفير والابعاد انتهى من حياتهم.
تلطيخ سمعة البلاد أمام الرأي العام العالمي وجعلها في مقدمة الدول التي تنتهك حقوق الانسان من المسؤول عنه، أهم البنغال، ام تجار الاقامات والبشر؟!