عند كل تشكيل جديد للحكومة يستأنس الرئيس المكلف برأي الوجهاء والشخصيات المؤثرة في المجتمع في اختياره للوزراء وعبر تاريخ الحكومات المتعاقبة لم يكن هذا النهج كافيا لاختيار وزارة منسجمة قادرة على تحقيق طموحات الأمة، كذلك لم توفق القرارات الفردية لرؤساء الحكومات المتعاقبة بأن تأتي بحكومة قادرة على الإبداع!
إن وجود بوتقة أو ما يسمى بالـ pool من الكفاءات المهيئة للاضطلاع بمهام الوزارات المتنوعة ومعدة للعمل السياسي الناضج وللمواجهات السياسية من خريجي أكاديمية لإعداد القادة تنشأ لهذا الغرض سيسهل ويختصر وقت الرئيس في اختيار أعضاء حكومته، فهم يمثلون في تنوعهم جهازا متكاملا يمكن تكليف أحد أعضائه بديلا لأي وزير يفقد منصبه لأي سبب من الأسباب أو لتشكيل كامل الوزارة منه خلال الفترة الضيقة المحددة دستوريا، - لا يعد هذا التجمع حكومة ظل وإنما له بعض خصائصها -.
عامل مهم آخر يعوق الأداء الأمثل للحكومة مهما كانت قدرات أعضائها في تقييد عدد أعضائها بثلث عدد النواب البالغ خمسين عضوا مما يعني أن عدد الوزراء لا يزيد على ستة عشر وزيرا في الوقت الذي تحتاج فيه الكويت إلى ثلاثة وعشرين حقيبة وزارية لتخفيف العبء على الوزراء وتمكينهم من التميز في الإنجاز، ولكون هذا العائق يحتاج لتعديل دستوري وهو بدوره يحتاج إلى نضج سياسي وخبرة كافية للمجتمع وللسلطتين التنفيذية والتشريعية لكونه مسؤولية مشتركة معقدة ومتشعبة وعظيمة الأثر، فإن البديل الحالي ولحين توافر اشتراطات التعديل هو في تعيين نواب للوزير توزع عليهم بعض مهامه ويكونون بمنزلة المستشارين التنفيذيين له فيتمكن من التفرغ لوضع الاستراتيجيات لتطوير عمل وزارته.
إن للبرلمان تأثيرا غير مباشر على كفاءة أي حكومة فبإمكان النواب إشغالها عن مهامها أو الانحراف بها عنها وفي المجمل تعطيل عملها، وهنا تأتي مسؤولية الأمة في تقويم ذلك بحسن اختيارها لممثليها بالإصرار على الأفضل لا على الأقرب.
[email protected]