أول الممتنعات الثلاث على الحل الكويتي وتثير قلق المواطن هي نذر الحرب المتصاعدة في الإقليم، وعلى الرغم من أن غالبية الكويتيين يرون ان الحل العسكري هو المخرج من حالة الريبة والشك التي تعيشها بلادهم جراء السلوك الإيراني غير المنضبط تجاهها، إلا أن أسباب التوجس الأهم تدور حول نتائج المواجهة بين أميركا وإيران واستكمال جاهزية البلاد من كافة الجوانب؟ إن اندلاع الحرب والإغلاق الجزئي لمضيق هرمز سيرفعان من تكاليف التأمين على السفن التي تعبر المضيق مما سيقلل من أعدادها، فهل مخزون المياه والغذاء والدواء لدينا كاف؟
الكويتيون مهمومون من المنافسة التي يتسبب بها فائض أعداد الوافدين على الطرق وفي المستشفيات وما ساهمت فئة منهم بنشره من الفساد كالتعامل بالرشاوى والدروس الخصوصية وتسريب الامتحانات، فإن كان وجود الوافدين مهماً لحركة الاقتصاد ولخدمة تجار المواد الاستهلاكية وملاك العقار - 75% من مستأجري العقار الاستثماري هم من الوافدين - فلنستبدل الممكن منهم (الحرفيين) بمواطنين من دول اكثر انضباطا كالصين وفيتنام وأوروبا الشرقية والمقيمين بصورة غير قانونية على أن تعدل أوضاع إقامتهم لتربط بالعمل.
ثالثة الممتنع السيطرة عليها كويتيا هي الهدر في المساعدات الخارجية، فان كان تقديم المعونات ضرورة لأمن الكويت واستقرارها فلنستفد منه فتكون كل معونة مقدمة لمشاريع عملاقة كمحطة تكرير النفط وأكاديمية الكفاءة في الأردن مشروطة بإنشاء معهد لتدريس علوم الصناعات النفطية وآخر لتدريب وتأهيل المعلمين على نظم التعليم الحديثة.
أما الممكنات الثلاث، فأهمها التصدي لانتهاك الدستور والمادة 27 منه والمعنية بالجنسية الكويتية ومحاولة الالتفاف على قانون الجنسية رقم 15/1959 بغرض تجنيس 120 ألفا من المقيمين بصورة غير قانونية بعد إدراجهم بموجب مشروع القانون المزمع التصويت عليه في المجلس ضمن فئة البدون في مخالفة للتعريف الدولي للبدون وللاتفاقية الدولية رقم 9/1954 بشأنهم رافعين شعار «الرأفة» بهم يغالطون به الأمة!
إن الدول تمنح هويتها لمن يستحقها لا للمحتاج إليها، وهذا هو الحال في العالم كله، غربه وشرقه، بلا استثناء ويريدون أن يجعلوا من الكويت الاستثناء الوحيد فتستقبل كل من لا يريد العيش في وطنه ليأتي إليها بصفة بدون ثم يحصل على جنسيتها بالتفافة أخرى على قانون الجنسية والاتفاقيات الدولية، كل هذا لضمان العودة لكرسي النيابة.
ثاني الضرورات الممكن تنفيذها كويتيا هي تمرير الاتفاقية مع الصين الشعبية، فللمرة الأولى تنجح الكويت في تحقيق أهدافها الأمنية ودعم اقتصادها بتنويع مصادره مجتمعين.
الممكن الكويتي الثالث هو إعادة تقييم موقف الحكومة من المدينين بديون استهلاكية لا تتجاوز 800 مليون دينار فليس في مصلحة أحد تعثرهم في السداد، فلتخفض الفائدة وتجدول الديون ثانية بأقساط مخفضة.
[email protected]