منذ العام 2010 والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يعمل بحرص ودقة على استكمال جهود اللجان التي سبقته من أجل تثبيت حق مستحقي الجنسية الكويتية من المقيمين بصورة غير قانونية كالمسجلين في إحصاء 1965 وآخرين، ولقد ثبت للجهاز انتماء غالبية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون مجازا) إلى دول الجوار بموجب إفادات رسمية صادرة عن هذه الدول تؤكد انتماء هؤلاء لها، وبالتالي عدم جواز تسميتهم بعديمي الجنسية (البدون) وفق التعريف الدولي، ما يعني بطلان حقهم في المطالبة بالتجنس على أساس الاتفاقيتين الدوليتين 1954 و1961 لمعالجة أوضاع عديمي الجنسية واللتين تلزمان الدول الموقعة عليهما (الكويت غير موقعة على الاتفاقيتين) بتجنيس عديمي الجنسية المتواجدين على أراضيها، إلا أنهم وجدوا في الروابط القبلية التي تربطهم ببعض الكويتيين مدخلا آخر لحيازة الجنسية الكويتية، فتحت تأثير القبيلة والولاء لها قام بعض الكويتيين في تجاوز على الوطن ومصالحه بممارسة الضغط على نوابهم لتجنيس أبناء هذه الفئة رغم ما يشوب هذا الفعل من خطورة أمنية مباشرة على البلاد لما للدول التي ينتمون إليها من مصالح وأطماع في المنطقة، خاصة ان الكثيرين منهم قد لجأوا للإقامة في الكويت أثناء الغزو العراقي وسجلت بينهم حالات عديدة للتعاون مع الجيش المحتل مما يكشف عن جدية الخطورة الأمنية المباشرة على البلاد، هذا بالإضافة إلى التهديد الأمني غير المباشر الذي تشكله إضافة إعداد غفيرة للمجتمع الكويتي الصغير لا تشاركه تقاليده وقيمه وتخل بانسجامه الطائفي والفئوي الذي حفظ تماسكه عبر 350 سنة من الألفة والمواطنة المشتركة.
يصنف الاقتصاد الكويتي في المرتبة 53 على اقتصادات العالم وهو معرض للتغيرات السلبية المرتبطة بتغير اسعار النفط العالمية بدرجة كبيرة وخطيرة لكونه احادي المصدر يفتقر إلى التصنيع والتنوع، اما ارتفاع دخل الفرد الكويتي PC فيجب إلا يضلل المراقب ويقوده الى الاعتقاد بمتانة الاقتصاد فهو يعود في جوهره الى قلة عدد السكان واي زيادة غير طبيعية فيها سيصاحبها انخفاض في دخل المواطن، كما ستضخم الزيادة السكانية من حجم باب الرواتب والدعوم وتقلل من فرص العمل المحدودة أساسا لأحادية مصدر الدخل وغياب التنمية الشاملة.
يعاني التعليم في البلاد من حالة من التراجع الحاد، حيث بلغ ترتيب الكويت على مؤشر منتدى الاقتصاد العالمي WEF لجودة التعليم 104 بين 137 دولة، ولا يتجاوز مستوى تعليم ٧٠% من المقيمين بصورة غير قانونية المرحلة المتوسطة مما يعني مزيدا من التراجع في التعليم والخطر البالغ على اقتصاد البلاد واستعدادها للتطور والنماء.
ان اي معالجة لأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ـ وبغض النظر عن اسباب نشوء هذه الفئة ـ لا تأخذ في الاعتبار المحاذير التي سقنا اهمها اعلاه ستوقع ظلما فادحا على المواطن الكويتي وعلى الكويت وهو ما لا يمكن القبول به كما لا يمكن القبول بحرمان كل من يثبت حقه من شرف المواطنة الكويتية.
يقدم بعض المثقفين رأيا يقول بأهمية تجنيس هذه الفئة لمنح الدولة تعدادا يمنحها كيان الدولة الحقيقية لا محض كيان الإمارة الهامشية التي يحمي وجودها رصيدها من النفط وهو رأي له وجاهته لكن تعترضه وتقف ضده مجموعة من العوامل.
[email protected]