مجلس الأمة بصدد إقرار قانون جديد يطلب من المُقْدِم على الزواج أن يستخرج صحيفة جنائية يرفقها مع أوراق الزواج، وهذا أمر جيد قد يحل جزءا بسيطا من مسألة الطلاق المنتشرة بكثرة، ولكنه لن يحل المشكلة، فليست الصحيفة الجنائية السبب الرئيسي في أغلب حالات الطلاق، فليس الكل لديه سوابق، لكن نسبة الطلاق تزداد لعوامل كثيرة، أهمها العامل الاقتصادي، فغلاء الأسعار والإيجارات وكثرة المتطلبات بالإضافة للأقساط قد أرهقت المتزوج حديثا، وجعلته تحت ضغط نفسي ومادي، ما فجّر الكثير من المشاكل بين الأزواج بسبب كثرة الضغوطات، فمن باب أولى أن تفكر الحكومة والمجلس بحل المشكلة الاقتصادية قبل إقرار قانون الصحيفة الجنائية، إن كانت هناك نية لضبط حالات الطلاق المرتفعة، من خلال إيجاد حلول وطرق لتخفيف العبء عن المواطن حتى يتمكن من العيش بسلام، وأخذ نفس من ضغوطات الحياة والمعيشة.
ففي بريطانيا، عندما شعرت الحكومة أن العبء قد زاد على المواطن، قامت بالتدخل ومساعدة المواطنين، وبخاصة المقبلين على الزواج، حتى يتمكنوا من العيش بأقل الضغوطات.
وهذا ما بتنا نراه عند الآباء الآن بالكويت، فمع إحساسهم بغلاء الإيجارات وكثرة المتطلبات أصبحنا نرى الكثيرين يحاولون إيجاد بدائل ببناء شقق سكنية فوق بيوتهم حتى تستوعب أولادهم المتزوجين، ولرحمتهم من الإيجارات الغالية، وهذا تفكير منطقي، ولكن لا يستطيع الكل توفيره أو من يملك أولادا كثيرين.
ومع تأزم الوضع وانعكاسه السلبي على المجتمع، فمن الواجب على الحكومة والمجلس إيجاد حلول بأقصى سرعة ممكنة.
[email protected]