بعد أن أخذت قضية المقاطعة أو المشاركة في انتخابات 2012 منحى التخوين واتهام كل طرف للآخر بعدم الوطنية، ناهيك عن اللعن والشتم والطعن بين الفريقين سواء على مستوى السياسيين أو قواعدهم، فقد أصبح لزاما علينا إذا كنا ندعي المواطنة الحقة والدفاع عن حقوق الشعب وفقا للدستور أن نبين حقيقة هذا الشقاق ذي الاسقاطات الكارثية على أن الفريق المقاطع من جميع الكتل والتجمعات والقوى السياسية قد تبنى موقف المقاطعة، إما وفقا للضرر المباشر على حجم تمثيلهم سواء كانوا قبائل او حضرا، سنة أو شيعة أو تيارات لن يسعفها نظام الصوت الواحد في حصاد ما زرعته في المجالس الثلاث الأخيرة خدمة لتوجهاتها الدينية أو تجار تضررت مصالحهم بشكل مباشر مما يدعون انها معوقات تفرضها الحكومة على أنشطتهم أو الذي تبنى شعار المقاطعة بصيغته الشعبية، والحقيقة أن اعتراضه على مرسوم الرياضة وليس مرسوم تعديل آلية التصويت.
أما الداعون للمشاركة ممن يهاجمون جماعة المقاطعة فانهم في المقابل يعانون في تصوري من محدودية قدرتهم على اثبات تبنيهم لشعار المشاركة على اسس رصينة ومقنعة بل تداعوا الى اثبات مايدعون إليه عبر قاعدة الهجوم العشوائي على الطرف الاخر، والنتيجة من كل ذلك اننا كشريحة عريضة في المجتمع تبنى البعض منا خيار المشاركة وتبنى الفريق الاخر خيار المقاطعة فان كلا منا بنى قناعته بعيدا عن تطبيل اهل السياسة من اصحاب المصالح وحسابات الربح والخسارة لقبيلتهم أو طائفتهم أو حتى تجارتهم.
نعم سأشارك لأنني على إيمان تام بأن الإجراءات التي ارتآها صاحب السمو الأمير عبر إصدار مراسيم ضرورة والتي كان أحدها تعديل آلية التصويت، هي إجراءات دستورية صرفة قد تقبل التأويل، ولكنها حتما لا تتعارض مع الدستور ونصوصه، وما أتمناه أنا أو صديقي حامد المقاطع للانتخابات ممن لا تعنيهم شطحات الفرق المتصارعة بل غايتهم وأملهم هي رسالة حب وولاء، والأهم من كل ذلك قناعة لا تزحزها أو تؤثر عليها قناعات أصحاب أهل الهوى ومثيري الفتن من الفريقين وهي موجهة لقائدنا وشيخنا وكبيرنا صاحب السمو الأمير، حفظه الله، الذي نقف خلفه ونثق بحكمته مؤيدين أو معارضين، وغاية ما نطمح إليه ـ وتجاوزا لقضية الانتخابات ـ هو أن ينال كل منا حقه كي لا يكون لأي منا العذر أو الذريعة بأن يطالب بحقه وفقا للطريقة التي يؤمن بها.. حفظك الله طويل العمر وحفظ الكويت وأهلها مقاطعين أو مشاركين.
[email protected]