بقلم: علي القلاف
سيكون هذا العنوان معتمدا لجميع المقالات التي سأتناول فيها ـ وبالتفصيل إن شاء الله ـ مدى قدرة وثبات الحكومة والمجلس الحاليين على الوفاء بما أطلقوه من تعهدات بالإصلاح وتطبيق القانون، والأهم من ذلك هو تقدير مدى صواب الموقف الذي اتخذته أنا شخصيا في المشاركة بانتخابات الصوت الواحد والذي جاء بناء على سقف عال جدا من تعهدات الإصلاح وتطبيق القانون، والتي أكد عليها صاحب السمو الأمير مرات عديدة ووجه الحكومة في العمل على أساسها، وهذا أيضا ما ينطبق على الكثير من المشاركين في الانتخابات الأخيرة، فإذا كانت الحكومة تريد فعلا طي صفحات الماضي الخالية من أي انجاز يذكر وان كانت حريصة على تطبيق التوجيهات السامية بتفعيل القانون على الجميع، فعليها ان تعيد النظر في قناعاتها أولا وتحديدا في أسلوب تعاطيها مع نواب البرلمان، فأنا ومن منطلق تفهمي لمحدودية قدرات الحكومات المتعاقبة وانجازاتها الهشة وأدائها الضعيف وهذا ليس قدحا بقدر ما هو قياس انجازاتها نسبة لحجم الموارد المتاحة لديها إلا أنني تفاءلت هذه المرة بان يكون الأداء مختلفا لان الأهداف أصبحت أكثر تحديدا، إلا ان الخبر الذي لم يبشرني لا بخير الإصلاح ولا بتطبيق القانون على الجميع هو تخصيص سمو رئيس الوزراء يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقاء النواب، والسؤال هنا موجه لسمو الرئيس، إذا كنت مقتنعا يقينا بحملك لراية الإصلاح وتطبيق القانون فانك حتما ستوجه حكومتك بما لا يتعارض مع هذا التوجه وبحزم، وعندها لن تكون بحاجة للقاء هذا النائب او ذاك لتمرير معاملة او توقيع استثناء، والاهم من ذلك هو تأكيدك وبالفعل لا بالقول على مدى قدرة وجلد وصلابة حكومتك على الوقوف بحزم وعلى مسافة واحدة من الجميع من خلال عدم السماح لأي وزارة بفتح باب تمرير معاملات النواب او بالتحجج بأن تحديد يوم للقاء النواب هدفه عدم إشغال الوزراء «وأذيتهم» كل يوم.
ولكن الحقيقة يا سمو الرئيس ان جميعنا يعلم وسموك أولنا ان تحديد يوم للقاء النواب لن يكون بطبيعة الحال في البحث عن آلية تعاون فعالة ومؤثرة خدمة للتنمية واستحقاقتها، بل قد يكون مدخلا لتخليص معاملات النواب وفي الأغلب لاستثنائها وبالتالي تجاوز حقوق الآخرين وهذا التحليل لم أبتدعه بقدر ما اثبتته لنا التجارب المريرة السابقة، فهذه هي الثقافة النيابية الحكومية الكويتية المتوارثة عندما تخصص لقاءات بين عضو أو رئيس في الحكومة مع نواب البرلمان خارج أسواره، وإذا كان العذر ان هناك معاملات ذات طابع إنساني فلا أعتقد ان الإنسانية بحاجة إلى يوم ثلاثاء من كل أسبوع لتتحقق بقدر حاجتها لوزير يخاف الله في أبناء وطنه ويعمل على رعاية مصالحهم ضمن دائرة القانون طبعا!
في حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد لا اشك في ان القانون قد تم تجاوزه بحسن نية خدمة لمصالح بعض ذوي الدوافع الإنسانية إلا ان الأمر انقلب بعد ذلك.
فاحذر يا سمو الرئيس، فقد أنضجتنا التجارب السابقة وبالقدر الذي نميز به الفرق بين ان تعمل حكومة لمصلحة شخوصها او ان تكون في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، وسامحونا على الإطالة.
[email protected]