بقلم: علي القلاف
التوصيات الـ 19 التي وعد وزير الداخلية بالتعامل معها للبحث عن لجام للانفلات الأمني وترويض بعض المسعورين في بلدنا، هذه التوصيات لن تستهدف الحل بقدر ما ستعمل هي ولجانها على تعقيده، لذلك أقترح على الوزير علاجا سريعا وله مفعول السحر والذي لا أشك أنه مؤمن بفاعليته وجدواه، لكنه يتحرج من استخدامه، وعودنا أن يكتفي بتلميحاته المتكررة بأن أهم سبب للانفلات الأمني هو التنشئة الأسرية، فمادامت الأسرة هي نواة الانفلات إذا لم تحسن تربية أبنائها، إذا يجب على القانون أن يقوم سلوك البعض منها غصبا عنهم، نحن مجتمع عشائري حتى لو تمقرطنا، وأعرافنا قائمة على الحمية ونصرة الأقارب، وهذا ما ينطبق على ضباطك في الداخلية ورجال التحقيق في المخافر، فمتى ما استطعت أن توصل سلوك الانضباط لجماعتك فهم سينقلونها طواعية لجماعتهم وسيخف الضغط تدريجيا، ويكبح الجامحون سلوكهم الشوارعي، على ألا تتناسى تطبيق القانون على الجميع وعدم التعامل بخصوصية مع بعض القضايا. وبعدها فإن الأسرة التي تربي أبناءها على اختراق القانون وأخذ حقوقهم بأيديهم ستعيد برمجة تنشئة أبنائها لأن مقاضبها في الاختراق تقلصت بحكم أن الذين يحمون تجاوزات أبنائها قد امتثلوا للقانون وأنهم اقتدوا بسلوك من يطبق عليهم القانون.
الأسر الكويتية طول عمرها سنعة وعيالهم سنعين ومتربيين عالاصول من أسرة الحكم الى سائر العوائل الكويتية على اختلاف أطيافها.. ولكن التساهل وإرخاء الحبال للبعض هو ما يجرئ القلة التي تعبث بأمننا الشخصي هذه الأيام.
النائب فيصل الدويسان إن كانت ردود الوزير غير ذات قيمة لديك بحكم أنها لم تتضمن أرقاما ونسبا، وأتفق معك تماما، لكن كان الأوجب ومن باب شرعي وقانوني والأهم الأخلاقي أن تواجه ان كان حال الناس يعنيك.
أما النائب احمد المليفي فأرجوك أرجوك بو أنس لا تدخل السياسة بأمننا الشخصي وإلا وجب أن تنسحب من أي جلسة يحضرها وزير التربية ووزير التعليم العالي بحكم معرفتك بحجم الاختراقات بالتعليم العالي تحديدا.. وسامحونا عالإطالة.
[email protected]