بقلم: علي القلاف
الحديث عن قرب تقديم وزير الداخلية استقالته لم يفاجئني بالمطلق والسبب الرئيسي في ذلك أن قناعته باحتواء خصومه في الجلسة الأمنية هي باختصار التي أدت لانكشاف ظهره، حتى وان شهد الوضع الأمني أحداثا متلاحقة عززت حقيقة مسؤولية الوزير وقصور المنظومة الأمنية وتدهورها بعد هذه الجلسة بأيام، فالقيادات الأمنية التي استعان بها الوزير في تلك الجلسة والتي أعدت تقريرا حول التصورات والآليات الكفيلة بعلاج الخلل في المؤسسة الأمنية هي التي ساهمت بشكل مباشر في إظهار حالة الضمور المزمنة في أعصاب القرار الأمني، فعندما يقول أحد القيادات انه لابد أن تتجدد الدماء وهو الذي تتجاوز مدة خدمته الـ 40 عاما، فهذا مؤشر واقعي جدا لعدم واقعية الحلول التي يقدمها، وعندما يقول آخر إن نسبة الجريمة في الكويت في معدلاتها الطبيعية فهذا يعكس أيضا حالة من الرضا عن وضع الجريمة وعلى عدم جدية شعورنا كمواطنين بالذعر، نعم هو قرار في محله احالة بعض القيادات للتقاعد وهي التي أدت ما عليها مشكورة ولم تعد قادرة على فهم الاستحقاق الأمني من زاوية تطوير المنظومة الأمنية بما يعززها ويحفظ هيبة أفرادها ولكن مزاجية تلك القرارات وانتقائيتها لا تعكس درجة الجدية المزعومة في إيجاد الحلول وتطوير آليات عمل تلك المنظومة هذا إذا سلمنا جدلا انه يمكن اعتبارها منظومة يكمل بعضها البعض الآخر بحق، فالواضح جدا ان «زعل» احد القيادات الأمنية من أبناء الأسرة والنية لإلحاق جهاز أمن الدولة برئيس مجلس الوزراء والتسريبات عن إحالة احد القيادات إلى التقاعد وهو الذي كان يعد لتولي منصب وكيل وزارة الداخلية كلها تؤشر الى احتمالين لا ثالث لهما، الأول ان الوزير وبحكم خبرته الأمنية مقتنع تماما بما يتخذه من إجراءات ولكنه وعلى ما يبدو لا يحظى بدعم من الحكومة والثاني انه اختار الحلول عبر بوابة الترضيات السياسية وهو في رأيي رهان خاسر لان الجماعة في المجلس يبحثون عن الأمجاد التي تخلدهم على كراسيهم وليس الحلول الواقعية التي تحفظ امننا والدليل استبسالهم في قضية القروض، والذي عزز قناعتي كمواطن انه لا جدية ترتجى من مشرعين انتصروا لمظلومية البعض عبر إهدار حقوق البعض الآخر، لذلك لا يعول على الكثير منهم في التجاوب مع معالجة القصور التشريعي الذي نادى الوزير لمعالجته في تلك الجلسة، لذلك ووفقا للاحتمالين اللذين ذكرتهما يجب على الوزير تقديم استقالته لعله بذلك يكشف لنا ظهر الحكومة والبرلمان، فرصة بوحمود وعليك اغتنامها.
[email protected]