بقلم علي القلاف
يبدو ان حكومتنا الرشيدة معزمة وما بأذنها ماي «لن تتراجع» في أن تصلح جهازها التنفيذي المايل ولكن عبر منهجية تؤمن لها ميلانا أكبر، فهي تقدم لنا مشكورة أكبر دليل على ذلك من خلال قرارها الشجاع جدا الذي اتخذته في آخر جلسة بأن إحالة من أمضى 35 سنة للتقاعد ومن القياديين تحديدا لن يكون إجباريا وترك حسم أمر التجديد لمعيار كفاءتهم.
إذن القضية لا علاقة لها بسائر من يخدمون في الدولة ولكن الموضوع وما فيه أن الحكومة تشتري خاطر بعض عيالها من القيادات فلا تكدر خاطرهم وتحيلهم للتقاعد وتحرمهم من بعض الامتيازات وهذا ما لن يكون أبدا لأن حقوقهم إلى أن يتوفاهم الله هي بالحفظ والصون وباقي ذريتهم سواء صلحت أو العكس.
أسالك بالله يا حكومتنا الذي كان من هؤلاء في موقع القيادة طيلة 15 أو20 أو25 سنة الماضية هل استطاع أن يصنع الفارق الذي تريدينه؟ إذا كان الفارق الذي تسعين لتحقيقه هو الذي نراه اليوم فالأولى أن تقضبينهم الباب لأنهم لن يتزحزحوا عن كراسيهم إلا بالأمر الإلهي، أنا شخصيا مقتنع بأن البعض القليل منهم فقط وجوده قد يسد حاجة ولكنه لا يملأ فراغا، والبعض الآخر يطبق نظام القيادة عن بعد بأن يقضي 3 ارباع السنة وهو يدير مؤسسته بالتلفون بحكم مرضه، شفاه الله، أو تجارته، زاده الله، لذلك عليهم جميعا أن يستريحوا وأريحوا البلاد والعباد من كلاسيكياتهم المتهالكة في الادارة والتي بفضلها اصبح الموظف الكويتي «مطراش» أما غيره فأصبح على اليمين وعلى الشمال.
يا حكومتنا إذا كانت لغتي هذه غير مقبولة فهذا لأنك وبكل أسف مصرة على انتهاج سياسة ان البلد لا يستطيع أن يسيرها إلا 10 أشخاص «ماكو» غيرهم، ومسطرتك في تقييم كفاءتهم معتمد على قاعدة عدد نوابهم أو القاعدة الموروثة في تسمية القيادات «هذا ولد عم وهذا ولد خال» والنتيجة أن بعض مؤسسات الدولة لم تعد تعرف بأسمائها وعناوينها بل باتت تعرف بأشخاص وأسماء رؤسائها ووكلائها.
على فكرة وزراء كعبدالعزيز الإبراهيم ورولا دشتي ممن يعول عليهما في رأيي داخل مجلس الوزراء حاليا بأن تكون لهما خطوات حقيقية في اتجاه الإصلاح عبر «نقف» من يعتقد أن الكرسي من «ثمين جده» وسهم عائلته في إدارة الدولة.. قواكما الله ومشكورين أشعرتمونا بأنكما وزيران حقيقيان، وأكثر منهما يا سمو الرئيس في التعديل القادم وعساك لا تفعل العكس.
[email protected]