الحكومة الإلكترونية ستمثل نقلة حضارية تسهم في حل مشكلات المواطنين ويجب أن توليها الحكومة مزيدا من الاهتمام والرعاية ومن أهم الخدمات التي تقدمها هي تلقي شكاوى المواطنين وقيدها فورا وإرسالها للجهة المختصة للبحث والإفادة غير أن الفائدة المرجوة من بوابة الشكاوى الحكومية لم تؤت ثمارها، ويرجع السبب في ذلك إلى قيام متلقي الشكوى بإرسالها إلى الجهة المختصة دون إلزامها بالبحث والتحقيق والإفادة في مدة محددة، الأمر الذي يدفع الجهات المعنية بالشكوى إلى التعامل مع الشكاوى التي ترد إليها بالأسلوب النمطي التقليدي الذي يعتمد على المراسلات والمكاتبات الطويلة التي يموت معها حق الشاكي بطول المدة التي يتم فيها بحث شكواه وقد تصل إلى شهور، لذلك يجب وضع نظام أكثر جدية وسرعة في التعامل مع شكاوى المواطنين وعدم الاعتماد الكلي على النتائج التي تقدمها الجهة المنوط بها بحث الشكوى لأنها غالبا ما تكون هي الخصم والحكم، لذلك نتمنى من مجلس الوزراء أن يقوم بتشكيل إدارة مستقلة للتعامل مع شكاوى المواطنين ومتابعة الوسائل التي تكفل حلها، فليس من البديهي أن تكون بوابة الشكاوى الحكومية مجرد أرشيف لتلقي الشكاوى فقط دون التدخل لبحثها والتعامل معها بالسرعة المطلوبة.
إن تفعيل بوابة الحكومة الإلكترونية يمكن كل وزير من متابعة ما يدور في المؤسسات التابعة له ويمكن الاستعانة أيضا بكاميرات مراقبة ومتابعة تمكن الوزير من مشاهدة ما يحدث بنفسه متى شاء لم يعد مقبولا أن نستمر لسنوات قادمة في أنظمة المراسلات والمكاتبات التي تستقطع من المسؤولين جل أوقاتهم. إن أكثر ما يعاني منه المسؤولون هو ضيق الوقت وعدم القدرة على متابعة كل الأمور. إذن لماذا لا يخصص كل وزير جزءا من وقته لمتابعة الشكاوى المتعلقة بوزارته بحيث يراقب بشكل مباشر طريقة التعامل مع المواطنين وتذليل المعوقات التي يفرضها الروتين العقيم الذي يعشش في أغلب مؤسساتنا. إن العدالة البطيئة هي نوع من الظلم، لذلك نتمنى أن يقوم كل وزير بتحديد يوم في الأسبوع للالتقاء بالمواطنين والمقيمين والاستماع لمشاكلهم عن قرب وحلها، أمنية يتمناها كل مواطن ومقيم، فهل ستتحقق؟
ali_alrandi @
[email protected]