أمينة العلي
مجتـمعنا مقبل في المستـقبل القريب على تغـيرات جـذرية لابد أن تنعكس على أنماط حيـاة الإنسان وإنتاجه الفكري عمـوما لأن الحـواجـز في طريقــهـا إلى الزوال من بين المجتمعات الإنسانية خاصة أننا نعيش في عصـر الكتروني يختـصر المسافـات ويقرب الحدود.
لقد قرأت تصريحـا لوزير الإعلام عبدالله المحيلبي يقول فـيه انه لا نية لديه في الوقت الحاضر لتفكيك وزارة الإعلام، مشيرا إلى أن هناك إعادة هـيكلة وزيادة في الدعم لتطوير الأداء.
وتحـدث الوزير عن ضـرورة وجـود أداة إعـلاميـة رسـميـة تثـبت هوية الدولة ومنهـجهـا، مـشددا على أن التـفكيك سـابق لأوانه.
ولو تم تفكيك وزارة الإعلام فستقسم وفقا للمــشـروع الذي طرح أيـام الوزير د. أنس الرشيد إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وهيئـة الثقافـة والآداب والفنون ومؤسـسة الإنتاج البرامجي والمؤسسـة العامة للطباعة والنشــر والتـوزيع وهيــئـة المعلـومـات الإعـلاميـة وهو دمج الإعلام الخـارجي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأنا شخـصيـا رغم تقديري واحـترامي للوزير المحيلبي أرى انه لو نفـذ هذا المشروع فإن المستقبل الإعلامي الكـويتي سيتجه نحو مزيد من الإنتاجية والحـرية والاستقـلالية الإعلامية، ويمكن للمـشروع ان يحقق حراكا اقتـصاديا وسـياسـيا وتغـيرات في آلـيات العمل والبيروقراطية السائدة حاليا.
ولو نفذ على أساس صحيح فإن التفكيك سيـساهم فـي ولادة قوى شبـابية جـديدة فــاعلة ومــؤثرة في الشــارع الكـويتي، وستصـدر شهادة وفاة لجمـيع المؤسسات الهـرمـة التي أكل عـليـهـا الدهر وشـرب.
ومعظـم المشكلات المزمنة التي يعاني منـها القطاع الإعلامي تحتاج إلى حل جذري وأي مشروع غـير ذلك يعني استمـرارا للمشاكل وإرباكات العمل والمحسـوبيات والتراكمات الكبيرة.
