لا حصر للشجون والآلام التي تثيرها في النفس ذكرى الاحتلال الآثم لدولتنا الحبيبة، ولن تكفي مقالة ولا مقالات للخوض في تفصيل أي من تداعيات تلك الجريمة النكراء التي مرّت علينا بالأمس ذكراها الحادية والعشرون.. ولكن سؤالا مُلحّا يأبى إلا أن يطرح نفسه في هذه المناسبة الأليمة: لماذا لم نطلق حتى اليوم اسم أي من شهدائنا أو شهيداتنا على شارع من شوارع الكويت؟ ألا يستحق من أرخص روحه فداء لحرية الكويت واستقلالها أن نُحيي ذكراه بإطلاق اسمه على أحد شوارعنا؟
أول المعنيين بالإجابة عن هذا السؤال هو المجلس البلدي، ولكنه يحيل المسألة الى مجلس الوزراء، إذ يؤكد أن هذا الأخير «سَحَبَ صلاحياته»، خصوصا فيما يتعلق بإطلاق التسميات.. بدوره، برر مجلس الوزراء رفضه إطلاق التسميات بأنها لا تخضع للشروط واللوائح المنصوص عليها، الأمر الذي دفع «لجنة التسميات» في المجلس البلدي إلى تعليق تعاونها مع مجلس الوزراء إلى حين التوصل إلى حل للمشكلات العالقة بين الجانبين في هذا الشأن.
وعلى الرغم من أن التسميات تعد حقا أصيلا للمجلس البلدي، بموجب البند 5 من المادة 12 في القانون 5 لسنة 2005، يصر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على التصدي مرارا وتكرارا لقرارات المجلس البلدي إطلاق أسماء شخصيات كويتية على الشوارع والميادين والساحات. والمفارقة أن القانون يمنح الوزير الحق في عدم إبداء أسباب الاعتراض أو تعليل دواعي الرفض.
ولم يتمكن أعضاء المجلس البلدي، برغم استخدامهم المادة 14، من الوقوف في وجه اعتراضات الوزير، وذلك لأن قرارات السيد الوزير مدعومة دائما من مجلس الوزراء الذي، لم يتوان، في المقابل، في الموافقة على إطلاق اسم شخصية كويتية على أحد الشوارع، تنفيذا لاقتراح برلماني قدمه أحد أعضاء مجلس الأمة، فيما رفض اقتراحا بالمواصفات نفسها قدمه عضو في المجلس البلدي.
وبرغم انقضاء واحد وعشرين عاما على جريمة العصر، لايزال السؤال مطروحا: متى نطلق على شوارعنا أسماء شهدائنا؟