@awadh67
[email protected]
يخرج علينا احدهم على الملأ وفي الفضائيات ويدعو لإباحة الخمور في بلد مسلم، ويخرج علينا اخر ويدعو لسحب الجنسية من المخالفين سياسيا وتشريدهم وعوائلهم لردعهم عن رأيهم السياسي المخالف في دولة القانون، وهناك من يدعو إلى تحجيم مساحة الرأي لأصحاب الرأي المخالف التي منحها الدستور وإيقاع اشد العقوبات عليهم من سجن وغيره في دولة الحريات.
فهذه كلها آراء نشاز لا وزن لها ولكنها تأخذ مساحة واسعة من تسليط الضوء عليها وللأسف في بلد مرجعياته وأعرافه لا تقبل بذلك.
والأعجب من ذلك أن هذه الأقلية التي تطرح هذا الطرح النشاز تدعي أن هذا الطرح يمثل رأي أغلبية المجتمع، وإذا افترضنا ذلك جدلا وتماشيا معهم على الرغم من مخالفته للواقع بالتأكيد، إلا أنه كذلك سيصطدم بالمرجعيات الشرعية والأعراف الاجتماعية التي توافق عليها أبناؤه.
فالأغلبية تعني زيادة عدد المؤيدين لقضية ما على عدد المعارضين لها، والشرعية تعني الالتزام بالمرجعيات المتوافق عليها قانونا وعرفا، فالأغلبية لا يمكن أن تكون معتبرة إلا في إطار الشرعية، فان خرجت عنها فلا عبرة حينها بالأغلبية.
والديموقراطية كذلك لا تعني في مفهومها الأغلبية فقط كما يدعي البعض المتغني زورا بالديموقراطية، وإنما تعني في حقيقتها الأغلبية في إطار الشرعية والمرجعيات والأعراف الاجتماعية المتوافق عليها.
فالديموقراطية أشبه بالعقد الاجتماعي الذي توافق عليها أفراد المجتمع، وفي حالتنا الكويتية توافق الحاكم والمحكوم على دستور ٦٢ فهو مرجعنا الذي نحتكم إليه، وان اختلفنا حول تفسير بعض مواده رجعنا للأعراف المعمول بها.
ولنا أمثلة في ذلك بالديموقراطيات العريقة الأميركية منها والأوروبية، فهناك ثوابت في دساتيرهم ومرجعياتهم من الصعب تجاوزها حتى لو رأت الأغلبية خلاف ذلك، لأنه بمخالفتها سينفرط العقد المجتمعي الذي توافق عليه أبناؤه وأعراقه وطوائفه وستصبح دولتهم «شذر مذر» وفي مهب الريح.