من خلال هذا المقال، أوجه كلامي مباشرة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عبدالمحسن المدعج للوقوف ومعالجة بعض الظواهر التي بدأ يتبعها عدد من المدارس التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية والمتمثلة في الآتي:
***
أولا: قضية بيع المذكرات المدرسية، والتي أخذت منحى آخر، وأصبح الأمر تجاريا، إذ تلجأ بعض المدرسات للأسف الى إلزام الطالبات بشراء مذكرات من مكتبة معينة والتي يتم إعدادها من قبل معلمة الفصل وهي من قامت بإعطاء هذه المكتبة نسخة لبيعها على الطالبات، رغم أننا في أول الطريق ولم يمض على بداية العام الدراسي سوى أسبوعين، لذلك لابد أن تكون هناك محاسبة وعقوبة بحق المعلمة التي تقوم بتوزيع مثل تلك المذكرات على مكتبات المنطقة بقصد البيع بأسعار تتراوح بين دينار ونصف الديناو ودينارين للنسخة
ومن خلال حسبة بسيطه نجد أن بيع مذكرة لغة انجليزية للصف العاشر والذي تصل عدد فصوله في المدرسة التي تعمل بها تلك المعلمة إلى 15 فصلا بواقع 25 طالبة لكل فصل، فإن إجمالي عدد الطالبا ت في هذه المدرسة فقط يصل إلى 375 طالبة، ويكون إجمال المبلغ المحصل نظير شراء هذه المذكرة 562.5 دينارا، هذا إذا كان البيع بدينار ونصف الدينار، سؤالي هو: كم نصيب المعلمة من بيع المذكرات؟ رغم انه كان الأولى أن تقوم الإدارات المدرسية باتباع هذا المثل «دهنا في مكبتنا» ويتم بيع المذكرات من قبل إدارة المدرسة بسعر رمزي يكون ريعه لأعمال الصيانة والأعمال الأخرى الطارئة.
***
أيضا ذكر لي صديق أن إحدى الإدارات المدرسية الابتدائية للبنات بمنطقة العيون تقوم للأسف بتحميل المعلمات أعباء مالية للإنفاق على متطلبات الأنشطة، وهن بالأساس لسن ملزمات بدفعها، ومن واجب الإدارة توفيرها بالمجان لارتباطها بالعمل اليومي التدريسي للمعلمة، والأدهى أن يتم تحصيل نصف دينار من المدرسات نظير القيام بتغليف الأوراق بالملف الحلزوني وكذلك تحصيل ربع دينار عن كل ورقة نظير التغليف الحراري.
***
أخيرا.. أستغرب من رفض مديرة إحدى المدارس الثانوية في منطقة العيون وتظاهرها المكشوف بتطبيق القانون وعدم السماح بقبول طالبات في الصف العاشر بحجة عنوان السكن، وفي المقابل نكتشف أن هناك طالبات من مناطق أخرى للأسف تم قبولهن من تحت الطاولة، بموافقة المديرة نفسها.. فأين هي المبادئ التي تذرعت بها؟! وأين القوانين التي أعلنت عن التزامها بها؟! ومنا لمن يهمه الأمر.
[email protected]