بقلم: بدر محمد العلوش
الرعايا في المجتمع الإسلامي يقصد بهم كل الناس بكل طبقاتهم ومكوناتهم العرقية والدينية، فهم رعايا متساوون في الحقوق والواجبات كما قررته الشريعة، وهذا النمط الذي تمثله المواطنة في النظم الديموقراطية الحقيقية، الراعي هو من يسهر على راحة الرعية، ويكون مختارا بالتوافق بين الرعية، وإذا حاد عن الطريق جاز لهم إن يقوموه، وإذا لم يقوم جاز لهم ان يخلعوه بالطرق السلمية والتوافق بين الرعية.
أوروبا وأميركا عانتا الكثير من الانحرافات في مفهوم الراعي والرعية، ففي الولايات المتحدة الأميركية لم تتم المواطنة الحقة للجميع الا في عام 1965م عندما تم الاعتراف بحقوق السود ومنحهم حقوقهم المدنية الكاملة، مع ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر عام 1948م بـ 73 وثيقة أممية أو اقليمية تخص حقوق الإنسان بصفته إنسانا.
وفي انجلترا وأوروبا عانا هذا المفهوم من سلسلة من التطورات بداية من اثينا الديموقراطية التي كانت فيها المواطنة لا تشمل العبيد والنساء والأجانب، وتطور هذا المفهوم حتى شمل مفهوم المواطنة الجميع.
وأما المفهوم الإسلامي في العهد المدني فيشمل الجميع ولا يستثني فقيرا أو ذميا فالجميع مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.
كل هذه المفاهيم الأميركية والأوروبية والإسلامية تعمل لخدمة الفرد والمجتمع والتي لا تميز بين الحاكم والمحكوم، فالمحكوم يحاسب الحاكم والحاكم يحاسب المحكوم، فالمواطنة هي إخراج الفرد من أبوة الحاكم وترابه المقدس الذي يسوقهم الى ما يراه وعليهم السمع والطاعة.
ايها السادة الكرام: نحن مواطنون لا رعايا، لنا حقوق المشاركة في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولنا الحق في تصويت الخطأ لأننا مواطنون شركاء في الأرض وما فيها من خيرات.
ايها السادة الكرام: نحن لسنا رعايا فخيرات البلد تأتي من أرضها دون عناء وتعب، وليست غنائم تكسبها الحكومات لتضعها أمامنا حتى نقول لها السمع والطاعة في كل شيء، فنحن مواطنون متساوون لنا ما لكم وعلينا ما عليكم، وهذا ما كفلته لنا الشريعة والدستور، وهذه المفاهيم أصلها لنا الإسلام عندما قال «كلكم راع» وكذلك ما قاله الخليفة الأول «إذا أخطأت فقوموني» أي فحاسبوني.
أيها السادة الكرام: نحن مواطنون لا رعايا.
[email protected]