بقلم: بدر العلوش
العالم أصبح قرية صغيرة بسبب التطور التكنولوجي في نقل المعلومات، وأصبحت وزارات الإعلام في العالم لا جدوى منها، لذلك قررت أغلب الدول إلغاء هذه الوزارة وترك الإعلام للشعب يقرر ما يراه مناسبا له، وأصبحت القوانين المكبلة للحريات الإعلامية من الماضي الذي عفى عليه الزمن بعد أن أصبح حجب المعلومة أمرا مستحيلا بسبب التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال المرئي والمسموع، ومقابل هذا كله نجد أن الكويت ما زالت تراوح إلى الخلف بوضع قوانين لحماية المصالح الضيقة للبعض، ولحماية الفساد من المصلحين، ولحجب وسائل الإعلام من تسليط الضوء على الأخطاء، لذلك شرعت بوضع قانون باسم «قانون الإعلام الموحد»، وذلك بعد أن شاع الفساد والتسلط والسيطرة التامة على مجلس الأمة، تمادت الحكومة في غيها في محاولة السيطرة على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بوضع قانون يحد من حرية الرأي، قانون يعتبر تكميما للأفواه وسلبا لمكتسبات الشعب والرقابة المسبقة. ومن أغرب الغرائب أنها ما زالت تفكر بعقلية القرون الوسطى، وما زالت تعتبر وزارة الإعلام من الوزارات السيادية «إنه قانون لحماية تعديها على الدستور»، قانون لترسيخ مبدأ «السادة والعبيد»، قانون «لا ترى إلا ما نرى»، فهل من احترام الدستور أن نضع قوانين لحماية انتهاك الدستور؟!
bader [email protected]