اليابان عبارة عن شظايا من الجزر الزلزالية أغلبها جبلية غير قابلة للزراعة والسكن، تعبر عليها العواصف بشكل دوري، بينما الوطن العربي عبارة عن سهول فيه أراض زراعية قادرة على تغذية العالم كله وليس فقط الوطن العربي، وهي مساحة لا تتعرض للزلازل إلا ما ندر، ناهيك عن أن مساحة اليابان تعادل صغريات الدول العربية، أما بالنسبة لتعداد السكان فاليابانيون قليلون مقارنة بالعرب فهو لا يتجاوز 126 مليونا، نسبة كبيرة منهم من كبار السن، بينما الدول العربية فتعداد سكانها 377 مليونا، 32% منهم من فئة الشباب، واليابان لا توجد بها موارد طبيعية تذكر، بينما الدول العربية غنية بكل أنواع الموارد.
القارئ للمعلومات أعلاه دون أن يعرف الطرفين سيتوقع حتما أن كفة الدول العربية هي الراجحة، بينما الواقع أن الدول العربية بكل مواردها الطبيعية ومصانعها ومزارعها تقارب نصف الناتج القومي الياباني، فحسب الإحصائيات المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال عام 2020 هو 2.8 تريليون دولار، بينما كان الناتج الياباني في عام 2019 هو 5.2 تريليونات دولار.
لا شك أن هناك العديد من المصاعب التي واجهتها اليابان للوصول الى هذا الناتج، بينما نحن وصلنا الى هذا الناتج عن طريق تصدير الثروات، فيكاد لا يكون لدينا من المصانع العالمية، إلا محاولات هنا وهناك أغلبها ينتهي بالفشل.
أسباب هذا التباين بين الطرفين العربي والياباني له تفاسير كثيرة، لكن كل الأسباب الرئيسية تندرج تحت أن اليابان اعتمدت على العنصر البشري فأصبح هو الثروة المتجددة التي لا تنضب، بينما الجانب العربي اهتم بالثروات الطبيعية والتطور العمراني، لذلك العمران الذي تجده هناك متواضعا جدا بالنسبة للعمران هنا، فنحن نتفاخر بالتطاول الحجري وهم يفتخرون بالإنجاز البشري.