مثل يقال عند البدو قديما إن من لا يعمل لا يستحق الحديث عنه، فمن لا تجده بالحروب فارسا مغوارا ولا يطعن ويضرب لن يجد من يكفيه اظهار فروسيته والتفاخر بها، ومن لا يكرم الضيف لن يجد من يمدحه، ولن أجد أبلغ من هذا المثل أستهل به مقالتي حين لبى وزير التجارة والصناعة الأخ الكريم خالد الروضان مشكورا دعوة «ديوان الوحدة الوطنية» وهو لم يكن غريبا على هذه الديوانية، حيث سبق وأن استقبله مؤسس الديوانية المرحوم بإذنه تعالى أخي سعد المعطش بمنتصف العام الماضي وأذكر حينها ان الوزير الشاب وعد الحضور بالتغييرات الجذرية في آليات العمل بالوزارة ومنها إصدار الرخص التجارية إلكترونيا وتفعيل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بصورة أكبر من خلال المميزات المقدمة للمتقدمين وتحسين مستوى الأداء بقطاع الصناعة لتشجيع الكويتيين من الشباب للانخراط بسوق العمل بالقطاع الخاص والحد من ظاهرة (التكويش) التي يتبعها بعض الوافدين بمساعدة أصحاب الرخص التجارية على مختلف أنشطتها الذين يقومون بتضمينها لهم ضاربين بعرض الحائط مصلحة الشباب الكويتي القادر على الإنجاز والذي يملك من الطموح والقدرة على العمل.
يومها كنت من الذين تحفظوا على طرح الوزير ونظرته المستقبلية متسلحا بإرث قديم من وعود لبعض المسؤولين لم يتم الوفاء بها بأعذار بعضها صحيح وجلها واه، إلا اني وبعد ما يقارب سنة ونصف السنة عن زيارة الوزير الشاب تبخرت كل نظراتي التشاؤمية وأصبحت أكثر يقينا من قبل بأن الكويت تملك رصيدا كبيرا من المسؤولين على اختلاف حجم المسؤولية الملقاة عليهم من إذا قالوا فعلوا وإذا وعدوا أوفوا.
بفضل من الله وجهود جميع العاملين في الوزارة وليس فقط المسؤولين منهم هي العبارة التي كان الوزير خالد الروضان يكررها دائما في حديثه وان بخس حق الوزراء والمسؤولين السابقين في إقرار قوانين مهمة هو أمر لم يكن مقبولا أبدا لأن الأشخاص تتبدل ولم تكن مهمته حين نال ثقة حضرة صاحب السمو حفظه الله وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء أن ينسف عمل من سبقه من الوزراء بل سعى إلى التكامل الذي أثمر تحقيق الرقم الأعلى بتاريخ الوزارة بقطاع شؤون الشركات والتراخيص والذي فاق 12 ألف رخصة تجارية وتحسين بيئة الأعمال حتى أصبحت الكويت الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن ترتيبها في 47 مؤشر قياس، ولكم أن تطلعوا على هذه المؤشرات بأنفسكم، معتمدا على قدرات وإمكانيات الكويتيين في وزارة التجارة والصناعة في هذه الإنجازات، بل سعى إلى طلب الإحلال في أربع جهات تابعة للوزارة من ديوان الخدمة المدنية لإيمانه بأن ارتقاء الكويت وتحويلها لمركز مالي وتجاري لن يكون إلا على سواعد أبنائها فقط.
وها هي المرة الثانية التي يبهرنا بها الوزير خالد الروضان بأفكار جديدة وإقرار قوانين سترى النور قريبا لن أتحدث عنها وسترونها بقادم الأيام.
شكرا معالي وزير التجارة والصناعة على حسن أدائك ودماثة خلقك، وشكرا للإخوة الأفاضل الذين رافقوا الوزير بزيارته لديوان الوحدة الوطنية والذين أثرونا بمعلومات مهمة ودقيقة حتى تنجلي الأمور بصورة أوضح لكل مهتم، شكرا السيد عبدالكريم تقي مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وشكرا م.فارس العنزي نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشكرا للسيد محمد المنصور العنزي الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة بوزارة التجارة والصناعة الذي تشرفنا بلقائهم.
أدام الله من عمل للكويت وأهلها ولا أدام من يضع العصا بالدولاب لتكسير المجاديف.