استضاف ديوان الوحدة الوطنية لمؤسسه الكاتب المرحوم بإذنه تعالى سعد المعطش ندوة بعنوان «قضايا جامعة الكويت»، وقد حاضر فيها كل من رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.إبراهيم الحمود ونائبه د.شملان القناعي، وبحضور عدد من الإخوة الأكاديميين والصحافيين، وكنا نتمنى أيضا حضور كبار المسؤولين المعنيين بهذه القضية سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية والذين وجهنا لهم الدعوات، لكن للأسف لم يحضر أحد منهم.
وقد تطرق د.الحمود إلى القانون رقم 76 بشأن الجامعات الحكومية والذي صدر في 24 يوليو 2019، وعندما سرد د.الحمود مثالب هذا القانون شعر الجميع بالصدمة! ومن تلك الإشكاليات ما احتوته المادة 2 من القانون حيث لم يتم التعامل مع الجامعة كهيئة مستقلة، بل كهيئة تتبع لجهات حكومية غير أكاديمية وبيروقراطية.
وفي الجانب الإداري فإنها تخضع لهيئة «لم تتشكل بعد»، وهي الأمانة العامة للجامعات الحكومية ومجلس إدارتها الذي معظم أعضائه من الطاقم البيروقراطي في الدولة! وهذا يتعارض مع العرف الأكاديمي الراقي في كل دول العالم حيث تعتبر الجامعات ذات كيان اعتباري وميزانية مستقلة. وأقول هنا «ما لكم كيف تحكمون؟!».
المادة 8 من القانون تتحدث عن تعيين أمين عام لمجلس الجامعات الحكومية، وطبعا الآن الصراع محتدم على من يتولى هذا المنصب والذي يعد أقوى منصب يتحكم في مفاصل جميع الجامعات الحكومية الحالية أو المزمع إنشاؤها، وكالعادة سيكون تعيينه باراشوتيا، لذا أقول «ما لكم كيف تحكمون؟!».
المادة 10 من القانون ذاته، وهذه الطامة الكبرى، حيث إنها صناعة كويتية بحتة عندما تتم إضافة ممثل عن اتحاد الطلبة عضوا مراقبا في مجلس الجامعة، ولكم أن تتخيلوا أن طالبا قد لا يتعدى عمره العشرين عاما يناقش سياسة الجامعة وينظر في ملفات ترقيات الدكاترة ويسهم في وضع اللوائح والنظم في سير عمل أعضاء الهيئة التدريسية ونحن نعرف من أضاف هذا العضو وما الغاية منه!
والكثير من مواد القانون تمت صياغتها وإقرارها دون الرجوع إلى جمعية أعضاء هيئة التدريس! وهو أمر يثير الاستغراب ويجعلني أقول «ما لكم كيف تحكمون؟!».
بعد أن أنهى د.الحمود كلامه، تحدث نائب رئيس الجمعية د.شملان القناعي وتطرق إلى مشكلة تصنيف جامعة الكويت ولا أود هنا الإسهاب كثيرا في المواجع التي أثارها الدكتور اللبق، ولكنه أطلق صرخة مدوية عندما ذكر أن ميزانية الأبحاث والتي تعتبر متطلبا أساسيا لأي جامعة فيرفع تصنيفها كان (صفر) دينار لهذا العام.
في النهاية نجد أن قانون الجامعة قد أصابها في مقتل، ونزع منها روحها التي تتمثل في استقلاليتها وحولها إلى مجرد إدارة بيروقراطية.
وبالتالي على السلطتين إعادة النظر في هذا القانون، والاستماع إلى ذوي الاختصاص الذين يؤكدون استعدادهم لمناظرتكم! فهل من مُنازل؟!
أدام الله من يعمل لمصلحة تعليم أبنائنا وبناتنا ولا أدام من وضع مصلحته الشخصية على حساب الوطن.
