مازال بعض نواب التأزيم والاحتقان ماضين في أسلوبهم ولا يتكلمون أو يفكرون إلا في كيف يهاجمون سمو الرئيس وحكومته بما يؤدي لرحيلها سواء كان ذلك بالحق أو بالباطل، فالأمر لديهم سواء وكل ما يهمهم هو الرحيل وحسب.
واليوم سأعرض لإحدى هذه الهجمات التي لا تنم إلا عن عمق حالة التوهان وضياع المعلومات والمكابرة على الحق حتى ولو أعلن خطأه أحد زملائه في الأسلوب، وهذا يوضح أن فكرهم انحصر في زاوية واحدة اسمها «ارحل يا سمو الرئيس»، وهذه الهجمة جاءت في جلسة إقرار ميزانية الدولة العامة، فجاء أحد النواب ليمارس هجومه المتواصل والمستمر وبالصراخ ـ كما هي العادة ـ ليقول: أين التقرير نصف السنوي عن حال خطة التنمية لنرى أين هي إنجازات الحكومة؟ فجاءه الرد سريعا من الحكومة أن هذا التقرير قدم للمجلس في فبراير الماضي ودرسته اللجنة المالية وانتهت منه وهو موجود على جدول أعمال مجلس الأمة منذ مارس الماضي والمجلس هو الذي لم يهتم به، فلم يرض أخونا في الله بذلك فرد عليه أحد زملائه في المعارضة ليثني على ما قالته الحكومة ويؤكده.
وبدلا من أن يعلن ذلك النائب أسفه على هذا الخطأ الذي وقع فيه أو على الأقل يكرم المجلس بسكوته أبى إلا أن يصر على موقفه وبالقوة و«الكوترة» كالعادة قائلا ان ما تتحدثون عنه هو التقرير السنوي، وأنا أتحدث عن النصف سنوي وبالتحدي المعتاد ذاته، فزاد على سقطته الأولى سقطة أخرى لا تقل سوءا عن الأولى، حيث أظهر إحدى صور توهان وانشغال نواب المعارضة عن قضايا الوطن وأهله الرئيسية كموضوع هذا التقرير المتعلق بحال خطة التنمية في نصف السنة الأولى من عمر الخطة والذي قدمه الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد في فبراير الماضي، وأذكر أنه تحدث عنه في وسائل الإعلام، وقد تناولته أنا هنا أكثر من مرة وقلت عنه انه من أرقى التقارير وأهمها في عمر مجالس الأمة منذ 1992 وطالبت مجلس الأمة بإعطائه صفة الاستعجال وأن يقدم على ما عداه.
وللأسف لم تجد هذه الدعوة أذنا تصغي، فأعضاء المجلس منشغلون بما تقدمه المعارضة من استجوابات متعاقبة متسابقة أكثرها تافه ولا يستحق، إلا أنها تجد دائما طريقها على رأس أولويات المجلس وعلى حساب القضايا الوطنية الرئيسية لهذا الوطن العزيز وهذا الشعب الكريم، وجاءت هذه الواقعة لتزيدني ألما فوق ما شعرنا به من ألم تسبب فيه هؤلاء المؤزمون أنه يتحدث ويتهم ويتحدى عن تقرير هو لا يدري عنه «ولا وين الهوا داره» ليزيدنا بصورة إضافية من صور خطأ هذه الأقلية ويفتح باب التساؤل: هل يصلح هؤلاء أن يقودوا عملية إصلاح أو محاربة الفساد؟!
[email protected]