يتضح دور الكويت في السعي من خلال سياسات إصلاح مالية واقتصادية في تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ومما لا شك فيه ان تبني الحوكمة يعد سلوكا حضاريا واجتماعيا يعكس مدى ازدهار الدولة وسعيها الدائم نحو دفع عجلة التنمية، وعدم الالتزام بثقافة الحوكمة له آثار سلبية بالتأكيد على التنمية والمستوى الاقتصادي للدولة بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص.
وينعكس دور الدولة في ترسيخ وتطبيق ثقافة الحوكمة من خلال سنها لتشريعات تفرض من خلالها نظم الحوكمة، وبالنسبة للحوكمة في القطاع الخاص فقد نص قانون ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال في مادته الثالثة على حوكمة الشركات واستهدف جميع الشركات المدرجة في البورصة وجميع الشركات المساهمة المرخص لها من هيئة أسواق المال، وتكون الحوكمة عن طريق تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة للشركة والإدارة التنفيذية العليا، وكان هناك مرونة لدى المشرع في تطبيق هذه النظم بحيث اقتصرت صفة الإجبار على بعض القواعد دون الأخرى، وللحوكمة في هذا الصدد اثر في إحداث تغيير السلوك التنظيمي لدى العاملين والمستثمرين وتساعد على التطوير الدائم للشركات، ونرى ان حوكمة الشركات أمر بغاية الأهمية لأن بعض الشركات لا تلتزم بواجباتها المهنية وهذا قد ينعكس على نجاح الشركة أولا، وثانيا سيؤثر سلبا على أداء السوق، ولنا بانهيار شركة وورلد كوم الأميركية وشركة انرون للطاقة الكهربائية وشركة ماكسوال الإنجليزية وبنك بارنج، والأزمة المالية العالمية ٢٠٠٨ مثال حي على عدم تطبيق حوكمة الشركات بالشكل المطلوب.
ومن ناحية أخرى، نرى اهتمام الدولة ايضا في الحوكمة الحكومية والمتمثل بجهود الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد لوضع برنامج لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي.
وللحوكمة الحكومية محددات وهي: محددات خارجية تشير للمناخ العام للإدارة في الدولة، ومحددات داخلية متمثلة في القواعد التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات والصلاحيات داخل المؤسسة.
وللحوكمة على مستوى القطاع الحكومي دور كبير في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ومن غير المتصور نجاح اي مؤسسة دون تحقيق أهدافها، اذ ان النجاح مرهون بالوصول إلى الهدف، والحوكمة هي الوسيلة المثلى التي تستطيع من خلالها المؤسسات الوصول إلى أهدافها، وللحوكمة الحكومية مشاركة وتأثير في الأنشطة المجتمعية وان كانت هذه المشاركة غير مباشرة، ووجود لوائح تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومعدلات الجودة، وتنمية الوعي بمدركات الإصلاح لدى العاملين، وتسعى المؤسسات في ظل الحوكمة الحكومية إلى وضع قواعد للحد من التعارض مع تشريعات مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة.