ضاري المطيري
كبير قضاة إنجلترا صرح بأنه «لا مانع من اعتماد الشريعة الإسلامية في نظامنا القضائي» بينما البعض عندنا يرفض تطبيق الشريعة ويشكك ويتساءل على أي مذهب سنعتمد؟ وما أدري ألا يعني له المذهب المالكي المعتمد في قضائنا أي شيء؟ فالحمد لله ما سمعنا قط أن العلامة الراحل سليمان ابن جراح شيخ الحنابلة في الكويت يعترض ويرفض تطبيق الشريعة بذريعة أن مذهب الكويت مذهب مالكي وهو وغيره كثيرون حنابلة، فالمذهب المالكي مطبق في كثير من الأحوال الشخصية في القضاء الكويتي ولم يثر معه تلك التخوفات التي يتكلم عنها البعض ويختلقها من رأسه أو جيبه، أضف إلى ذلك أن القوانين الوضعية المعمول بها هي أيضا ليس لها مستند مذهبي أو ديني إنما هي عبارة عن حفنة قليلة من الاستشاريين أو الخبراء بعقليات بشرية قاصرة محضة لا تكاد تجد لها مؤيدين مثل ما للشريعة، مع ذلك كله لم نر إشكالية في ذلك ولم نر من يتوجس خيفة منها ويطالب بإلغائها، وأقصد هنا الذين يتخوفون من شيء اسمه الشريعة الإسلامية ، فيا عجبا كيف تكون الشريعة سببا للفرقة والاختلاف بينما العقل البشري المزاجي يكون سببا للاجتماع والألفة.
مبادرة التجمع الإسلامي السلفي فيما يخص الأمور المعاشية للمواطن، ومبادرة الإخوة في «حدس» فيما يخص الوضع الصحي، ومبادرة الإخوة في التحالف الوطني في بعض الأمور الإسكانية ألا تدعو كلها إلى التفاؤل، في المقابل لو التفتنا إلى الجهة الأخرى إلى تلك المقترحات التي أقل ما يقال فيها انها غبية وعجزت صراحة عن أن أجد كلمة جامعة مانعة في وصفها بغير كلمة غبية، تلك المقترحات التي ليس لها طائل سوى الزخم الإعلامي واستعطاف قلوب بعض الجهال على حساب إضاعة وقت المجلس دون جدوى، مقترحات تضمنت كل علامات السقوط والرد أفلا تدعونا بعد ذلك إلى اليأس والقنوط من المجلس، أتمنى من أعماق قلبي أن تكون جميع تصارعات الكتل والتيارات السياسية في سبيل خدمة الكويت وشعبها.
البعض يريد من أعضاء مجلس الأمة أن يمرروا المناقصات ويمنحوا الصلاحيات ويخففوا من حدة الرقابة والتدقيق لاحتمالية أن تكون المناقصات جاءت وفقا للشروط المعتمدة، ولظنية ألا يكون فيها تعد على أموال الدولة، أقولها مرة أخرى ظنا واحتمالا أن تكون حلالا يعني بالعربي اتركوا المركب يمشي على البركة، بينما في المقابل يريدون إيقاف لجنة دراسة الظواهر السلبية لاحتمال أن يكون فيها كبت للحريات وظنا أن يتعدى عملها اختصاصات السلطة التنفيذية، فلماذا لا يقال العكس أم أن الأمور صارت بالظنون والاحتمالات والمزاج والهوى؟ أم الأمر يعني أن الأصل في الوزير براءة الذمة، بينما العضو الأصل فيه سوء السريرة والمقصد؟
من العجب أن توصف رقابة الأعضاء المنتخبين شعبيا للجهات التنفيذية في البلاد وطرح الأسئلة عليها والاستفسارات المتعددة بأنها تدخل سافر وتعد صارخ لا يجوز لهم، بينما من يشتم ويلمز بأعضاء لجنة دراسة الظواهر السلبية وهو مجرد كاتب أو صحافي حديث الأسنان والبنان في الكتابة يعتبر نقده من قبيل الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير وخذ سيلا من تلك التخريجات والحجج الواهية العائمة.
في الختام، أذكر لكم آخر أكذوبة وإشاعة خرجت على اللجنة والتي تؤكد فيها وجود تحرك نيابي وحكومي لإلغاء اللجنة، ولا أظن ذلك يحدث لأن أعضاء الحكومة والمجلس عقلاء لا يؤثر فيهم الإعلام المأجور.
