تمت دعوة الكويت للانضمام رسميا لمنظمة شنغهاي للتعاون كـ «عضو حوار»، وهذا الأمر جاء تتويجا لسياسة الكويت الخارجية منذ الاستقلال، ذات الرؤية بعيدة المدى في حيادها في الصراعات وجهودها في الوساطات وحل المشاكل بين الدول، وهذا كله ضمن سياستها الحكيمة على مر العصور وهو يعكس تقدير هذه المنظمة الدولية المهمة لثوابتنا الكويتية وقيمنا الديبلوماسية الداعية إلى التضامن الإنساني والتقارب بين الشعوب والتعاون الإقليمي والدولي في ترسيخ السلم والأمن، وتسوية النزاعات بالسبل السلمية، لذلك يعد هذا القرار خطوة مهمة من شأنها أن تعزز التعاون وتزيد من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أنه مكسب كبير نظرا لأهمية المنظمة الكبيرة ودورها الإقليمي والدولي الفاعل.
إن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة سياسية واقتصادية وثقافية إقليمية وأصبحت اليوم الأكثر شمولا واتساعا في جميع أنحاء العالم وتمثل تجربة للتعاون الناجح بين الشعوب وهي تعزز الثقة المتبادلة، والمنفعة، والمساواة، والتشاور، واحترام الحضارات والثقافات المتنوعة، والسعي لتحقيق التنمية المشتركة، والتفاوض بين الأعضاء للتعاون، وهناك تصويت متساو لكل دولة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، قوية أو محدودة النفوذ وأهم ما يميز منظمة شنغهاي هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
هذا كله يتحرك ضمن مصلحتنا كـ «كويتيين» ومصلحة بقية الدول العربية الشقيقة التي تنتمي للمنظمة «السعودية ومصر وقطر»، لذلك يجب التأكيد على إعادة التموضع والارتباط مع تحول العالم إلى عالم جديد متعدد الأقطاب وتعزيز ذلك في شكل اكبر وأوسع في مد خطوط التعاون التجاري مع الأقطاب الدولية الجديدة نفس جمهورية روسيا الاتحادية والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وكذلك لعله من المفيد جدا العمل على تعزيز وتقارب الجوانب الثقافية والاجتماعية والفكرية معهم كـ «أقطاب دولية قادمة» صاعدة، لذلك ندعو إلى توقيع اتفاقيات مشتركة معهم بهذا الخصوص، وأيضا إلى فتح مراكز ثقافية متبادلة والهيئات الرياضية في تلك المسألة.
ناهيك عن إعادة توجيه البعثات الدراسية للدراسات العليا والاختصاص والمعاهد اللغوية والتبادل الطلابي نحو تلك الأقطاب الدولية القادمة لصناعة تعدد محاور قوى في العالم نحتاج إلى أن نستعد له من النواحي الاقتصادية والثقافية والإدارية والأمنية.